اجاره سند جهت آزادی زندانی (100 ها کیس موفق) مشاوره رایگان و همکاری با وکلاء باتجربه

اجاره سند جهت آزادی زندانی

اجاره سند جهت آزادی زندانی آزادی از زندان چه شروطی دارد ؟شیرین تر از غذا و آب در اوج گرسنگی و تشنگی برای کسی که در قید و بند زندان است جز آزادی نیست ولی زندان با تمامی خشونت ظاهری اش تاوان اشتباهاتی میباشد که رخ میدهد و مجازات بی قانونی هایی است که به دیگران لطمه میزند. نگاه اغلب مردم به زندان مثل نگاه به فضایی است که عده ای آدم مجرم را برای مدتی کنارهم تلنبار می کند بی آن که تحولی در آنها ایجاد شود. از نگاه این افراد، زندان توفیقی در اصلاح اخلاق و رفتار زندانیان ندارد و چه بسا به زندان افتادن آنها را جری تر و خشونت طلب تر کند.

آزادی از زندان (اجاره سند جهت آزادی زندانی)

اجاره سند جهت آزادی زندانی اما آنها که زندان ها را مدیریت می کنند چنین اعتقادی ندارند. آنها می گویند اگر یک فرد آزاد شده از زندان نترس و جری تر از قبل می شود، نه به خاطر حضورش در زندان، که به علت پرده دری و آشکارشدن ماهیت واقعی اش پس از به زندان افتادن است. آنها معتقدند زندان هیچ کس را بدتر از زمانی که در زندان نبوده، نمی کند و برعکس قادر است آدم های مشکل دار را به سمت اصلاح ببرد. همین طرز تلقی است که سبب شده موضوعاتی چون عفو و آزادی از زندان مشروط وارد قوانین کشورمان شود تا افرادی که در طول دوره محکومیت دچار تحولات اخلاقی و رفتاری شوند یک بار دیگر طعم زندگی آزاد و بیرون از فضای بسته زندان را بچشند.

اجاره سند جهت آزادی زندانی وقتی فردی در دادگاه مجرم شناخته می شود

اجاره سند جهت آزادی زندانی وقتی فردی در دادگاه مجرم شناخته می شود حتما باید برای گذراندن دوران محکومیتش به زندان برود چون فقط با حضور در زندان است که قاضی می تواند تاثیر مجازات بررفتار افراد را محک بزند پس برای رسیدن به آزادی چاره ای جز گذر از زندان نیست. البته تشخیص اصلاح مجرمان کار آسانی نیست، چون اصلاح شدن موضوعی کمّی نیست که بتوان آن را با عدد و رقم به دست آورد. به همین علت برای پی بردن به اصلاح مجرمان باید بسیار دقیق بود و رفتار آنها را بدقت زیرنظر گرفت. اما با وجود این افرادی نیز هستند که چون ذاتشان شرور نیست و به خاطر یک اشتباه به زندان افتاده اند و قصد اصلاح و جبران از دست رفته ها را دارند با پذیرش آموزش های اصلاحی در زندان راه بازسازی خود را در پیش می گیرند.

اجاره سند جهت آزادی زندانی

شرط دیگر برخورداری از آزادی از زندان مشروط گذراندن دو سوم مجازات در جرائمی است که قانون برایش کیفری بیش از ۳ سال حبس تعیین کرده است. طبق قوانین امور کیفری، آزادی مشروط فقط به محکومانی اعطا می شود که برای نخستین بار به مجازات حبس محکوم شده باشند. پس طبیعی است هرگاه فردی برای چندمین بار محکوم به حبس شده باشد نمی تواند از این امتیاز استفاده کند.

دقیقا این افراد همان هایی هستند که مشمول آزادی مشروط می شوند

دقیقا این افراد همان هایی هستند که مشمول آزادی مشروط می شوند. کسانی که این امتیاز شامل حالشان می شود، فرصت می یابند با خروج از زندان بقیه دوران محکومیتشان را در محیط اجتماع بگذرانند و خساراتی را که خود و خانواده شان به خاطر نام زندان متحمل شده اند، جبران کنند. البته آزادی مشروط عرصه ای برای آزمودن فرد محکوم است، چون اگر در این مدت خلاف تعهدات عمل کند و راه گذشته را تکرار کند آن وقت دوباره برای گذراندن باقیمانده دوران محکومیت راهی زندان خواهد شد.این مطلب را از دست ندهید:  تفکیک مجتمع ساختمانی به چند واحد آپارتمانی و نحوهاقدام آن در اداره ثبت

امتیازی برای بهترین ها

آزادی مشروط اگرچه دارای شرط و شروط سختی است، اما به هر حال صبغه ای از آزادی را همراه خود دارد که ارزش دارد یک فرد محکوم به خاطرش از ارتکاب جرائم دست بردارد. اما به هر حال این آزادی شامل حال همه افراد نمی شود و تنها آنان که سابقه محکومیت به حبس ندارند یا مقدار معینی از محکومیتشان را گذرانده اند همراه آنها که حسن اخلاق و رفتار دارند و می توان پیش بینی کرد بار دیگر دست به ارتکاب جرم نمی زنند اگر ضرر و زیان شاکی خصوصی شان را نیز بپردازند در زمره آزاد شدگان مشروط قرار می گیرند.

  • طبق قوانین امور کیفری، آزادی مشروط فقط به محکومانی اعطا می شود که برای نخستین بار به مجازات حبس محکوم شده باشند. پس طبیعی است هرگاه فردی برای چندمین بار محکوم به حبس شده باشد نمی تواند از این امتیاز برخوردار شود.
  • شرط دیگر برخورداری از آزادی مشروط گذراندن دو سوم مجازات در جرائمی است که قانون برایش کیفری بیش از ۳ سال حبس تعیین کرده است، در حالی که گذراندن نصف دوران محکومیت در جرائمی که مجازات قانونی آنها تا ۳ سال حبس است نیز از شرایط بهره مندی از آزادی مشروط است.

توجیهی که قانونگذار برای تعیین این زمان ها بیان می کند این است که محکوم باید مدتی را در زندان بگذراند تا هم به صورت نسبی اصلاح شود و هم ناظران بتوانند میزان تحول رفتاری او را ارزیابی کنند. در واقع فرد محکوم باید دوران محکومیتش در زندان را با حسن اخلاق و رفتار سپری کند و این حسن معاشرتش دائمی و مستمر باشد.

البته تشخیص این موضوع گاهی سخت می شود، چرا که برخی محکومانی که از این شرط قانونی باخبرند با تظاهر به حسن اخلاق و رفتار سعی در آزاد شدن از زندان و پیگیری کارهای معطل مانده شان دارند. برای همین، همواره رصد اعمال زندانیان توسط رفتارشناسان و روان شناسان و آسیب شناسان اجتماعی مورد تاکید است تا افراد فرصت طلب و متقلب نتوانند از این امتیاز قانونی سوءاستفاده کنند.

  •  شاید یکی از سخت ترین شرایط آزادی مشروط، شرط پیش بینی تکرار نشدن جرم از سوی محکومان باشد، یک کارشناس هر چقدر هم خبره باشد می تواند تحت تاثیر ظاهرسازی های افراد قرار بگیرد و تشخیص این که آنها پس از آزادی از زندان واقعا اصلاح می شوند یا این که دوباره دست به ارتکاب جرم می زنند، کاری است که ریسک بالایی دارد.
  • حالا اگر تمام این شروط در یک فرد جمع باشد او باید اگر شاکی خصوصی دارد ضرر و زیانش را جبران کند تا بتواند به صورت مشروط آزاد شود.

البته ناتوانی مالی فرد محکوم مانعی برای بهره مندی او از آزادی از زندان نمی شود، چرا که از نظر مجریان قانون همین که او وعده مساعد برای جبران ضرر و زیان شاکی را بدهد و قرائن و شواهد موجود هم این تصمیم او را تایید کنند برای آزاد شدن کفایت می کند.

اجاره سند جهت آزادی زندانی

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. قلمرو آزادی مشروط به مجازات سالب آزادی اعم از حبس ابد و موقت، محدود شده است. در گفت وگو با کارشناسان به بررسی شرایط آزادی مشروط به عنوان یکی از امتیازات قانونی برای عادلانه تر شدن مجازات ها می پردازیم.

یک وکیل دادگستری در خصوص تغییرات شرایط زندانی برای اعطای آزادی مشروط در قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون سال ۱۳۷۰ می گوید: نظام آزادی مشروط در مواد ۳۸ تا ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده است، اما در قانون مجازات اسلامی جدید این مقوله دچار تغییرات جدی شده است. در قانون قبلی صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر شده و شروط استفاده محکوم از این نظام این بود که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصفف  مجازات را تحمل کرده باشد.

سعید سعادت مومنی خاطرنشان می کند: اما در قانون جدید این روش تغییر کرده و مقرر شده است که کسی می تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس های بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد. در نظام قبلی صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بود اما در قانون جدید پیشنهاد دهنده دادستان یا قاضی اجرای حکم است.

این کارشناس حقوقی در مورد شرایط اعطای آزادی مشروط می گوید: علاوه بر شرایط مقرر در خصوص آزادی مشروط، دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند؛ همچنین دادگاه می تواند در صورتی که محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه کند و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت به اجرا در می آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود و در جرائم تعزیری تا درجه پنج، نیز دادگاه می تواند در صورت وجودد  شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیک قرار دهد.

شرایط صدور حکم به آزادی مشروط

این وکیل دادگستری ادامه می دهد: به تجویز ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده حکم می تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال و در سایر موارد پس  از تحمل یک سوم مجازات با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط راصادر کند:

  • محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق ورفتار نشان دهد.
  • حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
  • به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر وزیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
  • محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

تامین ضرر و زیان پیش شرط آزادی مشروط

سید سعادت مومنی در مورد نحوه تامین ضرر و زیان شاکی خصوصی در نظام آزادی مشروط می گوید: به استناد بند (پ) ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی محکوم تا آنجا که استطاعت دارد باید ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد و این یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط در کنار دیگر شرایط مقرر در ماده ۵۸ است که باید به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم برسد.

این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه به استناد ماده ۵۹ قانون جدید مجازات اسلامی مدت آزادی مشروط شامل بقیه مجازات می شود، خاطرنشان می کند: ولی دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است. در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد. همچنین دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

امتیازی فقط برای محکومان به حبس

یک وکیل دادگستری آزادی مشروط را اعطای حکم آزادی به شخصِ محکوم به حبس کیفری می داند که پیش از اتمام دوره تحمل مجازات، در صورت حسن رفتار و تلاش وی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، به مدت معین از ناحیه دادگاه و بر اساس  قانون به شخص زندانی تعلق می گیرد تا چنانچه حسب مورد، دستورات دادگاه را در دوران آزادی مشروط اجرا کند، از تحمل ادامه مدت محکومیت معاف شود.

حامد جباروند در بیان شرایط اعطای آزادی مشروط می گوید: قانون مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۳۸ شرط استفاده از آزادی مشروط را فقدان سابقه محکومیت فرد به حبس عنوان کرده است، در صورتی که قانون جدید کاری با سوءسابقه کیفری و محکومیت به حبس ندارد بلکه صرفا در شق «ت» ماده ۵۸ عدم استفاده قبلی محکوم علیه کیفری از آزادی مشروط را یکی از شروط استحقاق زندانی برای آزادی مشروط مطرح کرده است.این مطلب را از دست ندهید:  کمیسیون ماده 100 شهرداری ها شامل چه موارد کاربردی می باشد؟

این کارشناس حقوقی اضافه می کند: نظام آزادی مشروط در قانون مصوب ۹۲ دستخوش تغییرات عمده ای شده است از جمله اینکه در قانون پیشین صدور حکم آزادی مشروط در تمام مجازات های حبس مصداق داشته و شروط استفاده محکوم از این نظام این بوده است که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد؛ اما در قانون مجازات مصوب ۹۲ این روش تغییر کرده و مقرر شده کسی مستحق استفاده از نظام آزادی مشروط است که در حبس های تعزیری بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.

جباروند خاطرنشان می کند: نکته ای که می توان به آن اشاره کرد آن است که برابر تبصره ۱۱ ماده واحده مصوب ۱۳۳۷ محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند ولی در قانون فعلی چنین حکمی وجود ندارد. به نظر می رسد، تبصره فوق الذکر همچنان معتبر است و در مورد سکوت قانون با رعایت قاعده تفسیر به نفع متهم می توان به آن استناد کرد.

همچنین در بند ۳ ماده ۳۸ قانون سابق در مورد افرادی که همزمان به حبس و جزای نقدی محکومیت یافته اند تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته بود در این گونه موارد شرط استفاده از آزادی مشروط این است که مبلغ مزبور پرداخته شود یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد؛ اما قانون جدید راجع به این مورد خاص ساکت است بنابراین به نظر می رسد از آنجا که فرض بر این است که قانونگذار در تدوین قوانین آگاهانه عمل می کند و حذف این قید ناشی از اشتباه و فراموشی نبوده است، بنابراین قانون جدید اعطای آزادی مشروط حتی بدون پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم را مجاز شمرده و ترتیب پرداخت آن همانند افرادی است که آزاد بوده و صرفا به جزای نقدی محکوم شده اند. در عمل به نظر می رسد شیوه صحیح آن خواهد بود کهه  هنگام صدور حکم آزادی مشروط، ترتیبی برای پرداخت جزای نقدی نیز اتخاذ شود.

مرجع تقدیم تقاضای آزادی بصورت مشروط

این وکیل دادگستری در مورد مقامی که از آن تقاضای آزادی مشروط می شود و تشریفات این امر می گوید: در مقررات قانون سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است اما در قانون جدید پیشنهاد دهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است. رئیس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی را در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و اینکه وضعیت او نشان می دهد که پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می کندد و به تایید قاضی اجرای احکام می رساند و قاضی اجرای احکام مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند. دادگاه نیز پس از بررسی پیشنهاد آزادی، می تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذذ تصمیم نماید.

جباروند در خصوص نحوه تامین ضرر و زیان شاکی خصوصی در نظام آزادی مشروط می گوید: در این مورد صدور حکم آزادی مشروط منوط به جلب رضایت و جبران تمام و کمال ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست بلکه این دادگاه است که تشخیص می دهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد.در این حالت دادگاه استطاعت محکوم را در نظر می گیرد بنابراین ممکن است صدور حکم آزادی مشروط را منوط به جبران کلیه خسارات کند و ممکن است ترتیبی دیگر برایی جبران آن اتخاذ کند.

وی اضافه می کند: ماده ۵۹ قانون مجازات جدید در این خصوص حکم صریحی دارد و عنوان می دارد مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود؛ به عنوان مثال اگر کسی محکوم به ۳ سال حبس شده باشد، پس از گذشت یک سال می تواند در صورت حصول شرایط از آزادی مشروط استفاده و ۲ سال باقیمانده را بر اساس تصمیم دادگاه و تکالیف متخذه احتمالی سپری کند، لکن مدت آزادی مشروط و در مثال فوق دو سالِ باقیمانده مطلق نبوده و با نظر دادگاه می تواند کم یا زیاد شود. ولی در هر صورت آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد، جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

جباروند می افزاید: یکی از نوآوری های قانون جدید درجه بندی مجازات هاست که تأثیر این درجه بندی را می توان در بسیاری از احکام دید و نظام آزادی مشروط نیز از این امر مستثنی نیست به نحوی که ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مربوط به موردی است که دادگاه می تواند محکوم را به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم کند. برابر ماده ۴۰ همان قانون قرار تعویق صدور حکم صرفا در خصوص جرایم تعزیری که مجازات آنها از درجه شش تا هشت است، قابل اعمال است. بنابراین حکم ماده ۶۰ نیز صرفا ناظر به مجازات های درجه شش تا هشت است.

همچنین برابر ماده ۶۱ نیز اگر محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب جرایم تعزیری تا درجه ۷ شود، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجرا در می آید. بنابراین از مفهوم مخالف ماده فوق می توان دریافت که ارتکاب جرایم تعزیری درجه ۸ تأثیری در قطعیت آزادی مشروط نخواهد داشت.

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. قلمرو آزادی مشروط به مجازات سالب آزادی اعم از حبس ابد و موقت، محدود شده است. در گفت وگو با کارشناسان به بررسی شرایط آزادی مشروط به عنوان یکی از امتیازات قانونی برای عادلانه تر شدن مجازات ها می پردازیم.

یک وکیل دادگستری در خصوص تغییرات شرایط زندانی برای اعطای آزادی مشروط در قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون سال ۱۳۷۰ می گوید: نظام آزادی مشروط در مواد ۳۸ تا ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده است، اما در قانون مجازات اسلامی جدید این مقوله دچار تغییرات جدی شده است. در قانون قبلی صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر شده و شروط استفاده محکوم از این نظام این بود که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصفف  مجازات را تحمل کرده باشد.

سعید سعادت مومنی خاطرنشان می کند: اما در قانون جدید این روش تغییر کرده و مقرر شده است که کسی می تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس های بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد. در نظام قبلی صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بود اما در قانون جدید پیشنهاد دهنده دادستان یا قاضی اجرای حکم است.

این کارشناس حقوقی در مورد شرایط اعطای آزادی مشروط می گوید: علاوه بر شرایط مقرر در خصوص آزادی مشروط، دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند؛ همچنین دادگاه می تواند در صورتی که محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه کند و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت به اجرا در می آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود و در جرائم تعزیری تا درجه پنج، نیز دادگاه می تواند در صورت وجودد  شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیک قرار دهد.

شرایط صدور حکم به آزادی مشروط

این وکیل دادگستری ادامه می دهد: به تجویز ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده حکم می تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال و در سایر موارد پس  از تحمل یک سوم مجازات با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط راصادر کند:

  • محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق ورفتار نشان دهد.
  • حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
  • به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر وزیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
  • محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

تامین ضرر و زیان پیش شرط آزادی مشروط

سید سعادت مومنی در مورد نحوه تامین ضرر و زیان شاکی خصوصی در نظام آزادی مشروط می گوید: به استناد بند (پ) ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی محکوم تا آنجا که استطاعت دارد باید ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد و این یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط در کنار دیگر شرایط مقرر در ماده ۵۸ است که باید به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم برسد.

این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه به استناد ماده ۵۹ قانون جدید مجازات اسلامی مدت آزادی مشروط شامل بقیه مجازات می شود، خاطرنشان می کند: ولی دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است. در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد. همچنین دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

امتیازی فقط برای محکومان به حبس

یک وکیل دادگستری آزادی مشروط را اعطای حکم آزادی به شخصِ محکوم به حبس کیفری می داند که پیش از اتمام دوره تحمل مجازات، در صورت حسن رفتار و تلاش وی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، به مدت معین از ناحیه دادگاه و بر اساس  قانون به شخص زندانی تعلق می گیرد تا چنانچه حسب مورد، دستورات دادگاه را در دوران آزادی مشروط اجرا کند، از تحمل ادامه مدت محکومیت معاف شود.

حامد جباروند در بیان شرایط اعطای آزادی مشروط می گوید: قانون مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۳۸ شرط استفاده از آزادی مشروط را فقدان سابقه محکومیت فرد به حبس عنوان کرده است، در صورتی که قانون جدید کاری با سوءسابقه کیفری و محکومیت به حبس ندارد بلکه صرفا در شق «ت» ماده ۵۸ عدم استفاده قبلی محکوم علیه کیفری از آزادی مشروط را یکی از شروط استحقاق زندانی برای آزادی مشروط مطرح کرده است.این مطلب را از دست ندهید:  کمیسیون ماده 100 شهرداری ها شامل چه موارد کاربردی می باشد؟

این کارشناس حقوقی اضافه می کند: نظام آزادی مشروط در قانون مصوب ۹۲ دستخوش تغییرات عمده ای شده است از جمله اینکه در قانون پیشین صدور حکم آزادی مشروط در تمام مجازات های حبس مصداق داشته و شروط استفاده محکوم از این نظام این بوده است که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد؛ اما در قانون مجازات مصوب ۹۲ این روش تغییر کرده و مقرر شده کسی مستحق استفاده از نظام آزادی مشروط است که در حبس های تعزیری بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.

جباروند خاطرنشان می کند: نکته ای که می توان به آن اشاره کرد آن است که برابر تبصره ۱۱ ماده واحده مصوب ۱۳۳۷ محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند ولی در قانون فعلی چنین حکمی وجود ندارد. به نظر می رسد، تبصره فوق الذکر همچنان معتبر است و در مورد سکوت قانون با رعایت قاعده تفسیر به نفع متهم می توان به آن استناد کرد.

همچنین در بند ۳ ماده ۳۸ قانون سابق در مورد افرادی که همزمان به حبس و جزای نقدی محکومیت یافته اند تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته بود در این گونه موارد شرط استفاده از آزادی مشروط این است که مبلغ مزبور پرداخته شود یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد؛ اما قانون جدید راجع به این مورد خاص ساکت است بنابراین به نظر می رسد از آنجا که فرض بر این است که قانونگذار در تدوین قوانین آگاهانه عمل می کند و حذف این قید ناشی از اشتباه و فراموشی نبوده است، بنابراین قانون جدید اعطای آزادی مشروط حتی بدون پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم را مجاز شمرده و ترتیب پرداخت آن همانند افرادی است که آزاد بوده و صرفا به جزای نقدی محکوم شده اند. در عمل به نظر می رسد شیوه صحیح آن خواهد بود کهه  هنگام صدور حکم آزادی مشروط، ترتیبی برای پرداخت جزای نقدی نیز اتخاذ شود.

مرجع تقدیم تقاضای آزادی بصورت مشروط

این وکیل دادگستری در مورد مقامی که از آن تقاضای آزادی مشروط می شود و تشریفات این امر می گوید: در مقررات قانون سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است اما در قانون جدید پیشنهاد دهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است. رئیس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی را در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و اینکه وضعیت او نشان می دهد که پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می کندد و به تایید قاضی اجرای احکام می رساند و قاضی اجرای احکام مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند. دادگاه نیز پس از بررسی پیشنهاد آزادی، می تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذذ تصمیم نماید.

جباروند در خصوص نحوه تامین ضرر و زیان شاکی خصوصی در نظام آزادی مشروط می گوید: در این مورد صدور حکم آزادی مشروط منوط به جلب رضایت و جبران تمام و کمال ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست بلکه این دادگاه است که تشخیص می دهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد.در این حالت دادگاه استطاعت محکوم را در نظر می گیرد بنابراین ممکن است صدور حکم آزادی مشروط را منوط به جبران کلیه خسارات کند و ممکن است ترتیبی دیگر برایی جبران آن اتخاذ کند.

وی اضافه می کند: ماده ۵۹ قانون مجازات جدید در این خصوص حکم صریحی دارد و عنوان می دارد مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود؛ به عنوان مثال اگر کسی محکوم به ۳ سال حبس شده باشد، پس از گذشت یک سال می تواند در صورت حصول شرایط از آزادی مشروط استفاده و ۲ سال باقیمانده را بر اساس تصمیم دادگاه و تکالیف متخذه احتمالی سپری کند، لکن مدت آزادی مشروط و در مثال فوق دو سالِ باقیمانده مطلق نبوده و با نظر دادگاه می تواند کم یا زیاد شود. ولی در هر صورت آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد، جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

جباروند می افزاید: یکی از نوآوری های قانون جدید درجه بندی مجازات هاست که تأثیر این درجه بندی را می توان در بسیاری از احکام دید و نظام آزادی مشروط نیز از این امر مستثنی نیست به نحوی که ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مربوط به موردی است که دادگاه می تواند محکوم را به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم کند. برابر ماده ۴۰ همان قانون قرار تعویق صدور حکم صرفا در خصوص جرایم تعزیری که مجازات آنها از درجه شش تا هشت است، قابل اعمال است. بنابراین حکم ماده ۶۰ نیز صرفا ناظر به مجازات های درجه شش تا هشت است.

همچنین برابر ماده ۶۱ نیز اگر محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب جرایم تعزیری تا درجه ۷ شود، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجرا در می آید. بنابراین از مفهوم مخالف ماده فوق می توان دریافت که ارتکاب جرایم تعزیری درجه ۸ تأثیری در قطعیت آزادی مشروط نخواهد داشت.

آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «آزادی مشروط» را بررسی کنیم.

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت، به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

در قانون سابق مجازات اسلامی، صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به‌طور مطلق مقرر و شروط استفاده محکوم از این نظام، این‌گونه بود که فرد برای بار نخست، مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این روش تغییر کرد و مقرر شده است. فردی می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس‌های بیش از 10 سال، نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد. علاوه بر شرایط مقرر در خصوص آزادی مشروط، دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. همچنین در صورتی که محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه می‌تواند برای بار نخست یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه کند و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت به اجرا درمی‌آید. در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود و در جرایم تعزیری تا درجه پنج نیز دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک قرار دهد.

تأمین ضرر و زیان، لازمه آزادی مشروط

به استناد بند (پ) ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، محکوم تا آنجایی که استطاعت دارد، باید ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد و این یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط در کنار دیگر شرایط مقرر در ماده 58 است که باید به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم برسد. به بیان دیگر، صدور حکم آزادی مشروط منوط به جلب رضایت و جبران تمام و کمال ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست بلکه این دادگاه است که تشخیص می‌دهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد. در این حالت دادگاه استطاعت محکوم را در نظر می‌گیرد؛ بنابراین، ممکن است صدور حکم آزادی مشروط را منوط به جبران کلیه خسارات کند و ممکن است ترتیبی دیگر برایی جبران آن اتخاذ کند.

مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود

همچنین قانونگذار در ماده 59 قانون مجازات اسلامی در این خصوص حکم صریحی دارد و عنوان می‌کند مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود.

به عنوان مثال اگر کسی محکوم به سه سال حبس شده باشد، پس از گذشت یک سال می‌تواند در صورت حصول شرایط از آزادی مشروط استفاده و دو سال باقیمانده را بر اساس تصمیم دادگاه و تکالیف متخذه احتمالی سپری کند. در هر صورت آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد، جز در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است. در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد همچنین دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکرشده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

قانونگذار در بند سه ماده 38 قانون سابق مجازات اسلامی، در مورد افرادی که همزمان به حبس و جزای نقدی محکومیت یافته‌اند، تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته بود: در این‌گونه موارد، شرط استفاده از آزادی مشروط این است که مبلغ مزبور پرداخته شود یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد اما قانون جدید راجع به این مورد خاص ساکت است؛ بنابراین از آنجایی که فرض بر این است که حذف این قید ناشی از اشتباه و فراموشی نبوده است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اعطای آزادی مشروط حتی بدون پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم را مجاز شمرده و ترتیب پرداخت آن همانند افرادی است که آزادند و صرفا به پرداخت جزای نقدی محکوم شده‌اند.

مرجع تقاضای آزادی مشروط

در مقررات قانون مجازات اسلامی سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است اما در قانون جدید مجازات اسلامی، پیشنهاددهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است. رئیس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و نیز این که وضعیت او نشان می‌دهد پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می‌کند و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند.

قاضی اجرای احکام نیز مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.

همچنین دادگاه پس از بررسی پیشنهاد آزادی، می‌تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذ تصمیم کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *