
اجاره سند جهت ضمانت زندانی (آزادی فوری) مشاوره رایگان و تخصصی
اجاره سند جهت ضمانت زندانی و راه حل های آزادی زندانیان در بند غیرعمد در سراسر ایران
اجاره سند جهت ضمانت زندانی اجاره کردن( مصدر ) بمزد گرفتن خانه و ملک یا کالایی را در برابر بهایی باستفاده در آوردن و از آن بهره جستن .

چه مواردی در زمان اجاره دادن یا اجاره کردن سند باید رعایت کرد؟
اجاره سند جهت ضمانت زندانی نکات کلیدی که مالکین اسناد اجاره ای باید بدانند.برای اجاره سند چه مبلغ کارمزدی باید در نظر گرفت؟
«ضامن با فیش حقوقی و سند برای ضمانت و اجاره سند …» این جملهای آشنا هست که در تمام تبلیغات شیپور و دیوار و آگهی نامه ها مربوط به مدارک لازم برای دریافت وام و تعهدهای حقوقی خودنمایی میکند.
دریافت تسهیلات از منابع بانکی دولتی یا غیردولتی به یکی از پایههای اصلی زندگی بسیاری از مردم تبدیل شده است. تسهیلاتی که برای دریافت آن چارهای نیست جز سپردن وثیقه و ضامن، آن هم ضامن دولتی!
در این بین تعداد کسانی که ضمانت کافی برای ارائه به بانکها را در اختیار ندارند کم نیست، غیراز بحث دریافت تسهیلات بانکی، واگذاری سند برای دادگاه و دریافت السی و… هم از دیگر مواردی است که با نگاهی گذرا به آگهیهای روزنامهها و سایتها به چشم میخورد. این الزامات اگرچه برای متقاضیان دریافت وام راهی دشوار است اما بازاری پرسود و پررونق را برای واسطهها و دلالانی ایجاد کرده است که به کسبوکاری جدید به نام «اجاره سند» مشغولند.
برداشت اول؛ به اجاره سند، نیازمندیم!
اجاره سند جهت ضمانت زندانی
«سند برای دادگاههای تهران و شهرستانها به هر میزان موجود است».
«سند از ۲۰۰میلیون تا یک میلیارد، فقط برای دادگاه»- «سند مسکونی، برای اخذ وام، نیازمندیم».
«برای دریافت مصوبه بانکی، آماده پرداخت به یک سند ملکی نیازمندیم بهصورت مشارکت یا اجاره»-«سند ملک ۷۰ میلیاردی، برای السی و ضمانتنامه، فقط ۲۳میلیارد تومان»-«شرکت مهندسی دارای مصوبه، ۵/۲میلیاردی، آماده نیازمند سند مسکونی بهصورت مشارکت یا اجاره…» اینها تعدادی از چند ده آگهی مطبوعاتی و سایتی است که مضمون همه آنها اجاره سند است. دامنه فعالیت این بازار تنها به آگهیهای روزنامهها و سایتهای اینترنتی محدود نمیشود و برخی از متقاضیان دریافت سند راسا وارد عمل شده و آگهی نیاز خود را روی در و دیوار شهر به نمایش میگذارند.
روی دیوار ورودی پاساژ، در یکی از خیابانهای اصلی پایتخت، برگه سفید رنگ خطداری درست شبیه برگههای دفترچههای مشق نصب شده که روی آن با خطی نهچندان خوش نوشته شده؛ «به یک سند برای اجاره نیازمندیم، شماره تماس…»
عابرانی که از کنار دیوار رد میشوند (
اجاره سند جهت ضمانت زندانی )
اجاره سند جهت ضمانت زندانی : عابرانی که از کنار دیوار رد میشوند آنقدر غرق در حساب و کتاب روزمره هستند که کاغذ سفید و دستخط رویش نمیتواند، توجه عابران را به خود جلب کند. از هر ۱۰نفر، شاید یک نفر، نیمنگاهی به آگهی بیندازد که نویسنده آن از روی استیصال مجبور به اعلام عمومی درخواستش شده است.
در نقطه دیگری از شهر روی برگهای تمیز تایپ شده؛ «اجاره سند برای ضمانت تحصیلی، با ارائه چک و سفته. فوری- فوری- شماره تماس…» – کلمات «فوری- فوری» بیشتر از محتوای آگهی به چشم میخورد و جلب توجه میکند!
خانم پشت خط تلفن
خانم پشت خط تلفن صدایی نازک ولی به نظر خسته دارد، میگوید؛ سندی احتیاج دارد که حداقل ۲۰۰میلیون تومان قیمت داشته باشد و ادامه میدهد: «سند شما را فقط دو سه ماه احتیاج دارم ولی پول زیادی ندارم؛ شریک شوهرم کلاه مردم را برداشت و خودش فرار کرد و حالا افتاده زندان، همه چیزمان را فروختیم اما هنوز مشکل داریم؛ هر جور شده میخواهم بیارمش بیرون تا شاکیها را راضی کند، به خدا دو تا بچه دارم و دست تنها هستم و….» زن پشت خط تلفن بدون اینکه لحظهای مکث کند، ادامه میدهد: «قاضی پرونده گفته باید ۲۰۰میلیون تومان سند ببرم تا آزادش کنند. تا حالا هر کجا بگید رفتم؛ ولی هیچ کس راضی نمیشود برای زندانی سند بگذارد. هرکسی هم راضی میشود سفته و چندین میلیون تومان پول میخواهد که من ندارم.»
شماره آگهی بعدی
اجاره سند جهت ضمانت زندانی
شماره آگهی بعدی مربوط به دانشجوی بورسیه دکترا است با نخستین زنگ تلفن را برمیدارد. معلوم است که بیصبرانه منتظر تماس اجارهدهنده سند است. با تردید میگوید: «بعد از قبول شدن بورسیه و گرفتن فرصت مطالعه ۶ ماهه استرالیا احتیاج به سند دارد تا بهعنوان وثیقه گرو گذاشته شود.» جوان ادامه میدهد: مجبورشده برای پیدا کردن سند ملکی در خانواده و فامیل به هرکس رو بیندازد که البته موفق هم نشده و با آهی کوتاه میگوید: «یکی از شرطهای گرفتن بورسیه و فرصت مطالعاتی تعهد تدریس به مدتی خاص مثلا ۸سال است و برای ضمانت این کار دانشگاه طبق قوانین سند یا وثیقه مالی میخواهد.»
اینها تنها نمونههایی از شهروندانی است که برای بازکردن گرههای زندگی خود نیاز به سند دارند. این اسناد اگر از خانواده و دوست و آشنا و فامیل تهیه نشود، در نهایت دری باز میشود به نام «اجاره سند».
برداشت دوم؛ شرکتهای واسطهای نامعتبر
این روزها اگر نیازمندی روزنامههایی مانند همشهری را ورق بزنید یا در بخش جستوجوی سایت گوگل کلمه «سند اجارهای» یا «اجاره سند» را تایپ کنید. آگهیهای بسیاری میبینید اجاره سند جهت ضمانت زندانی که براساس آن افراد و شرکتها با گرفتن درصدهایی حاضر به اجاره سند ملکی خود به افراد میشوند. آگهیهایی با این مضمون «سند اجارهای به مدت ۵سال برای تسهیلات بانکی به مبلغ کارشناسی ۹۵۰میلیون تومان، قیمت توافقی، شماره تماس…»، «تهیه سند برای وام شما»، «اجاره سند از ۱۰میلیون تا میلیارد؛ فوری با تامین ضامن و کارمزد مناسب….». که همه آنها مطمئن نیستند و امکان دارد سرتان کلاه برود. پس مراقب باشید چه شرکتی را انتخاب میکنید.
خانم مسئول یکی از این شرکتها که دوست ندارد نام خود را اعلام کند، درباره جزییات کار شرکتهایی که سند و ضامن اجاره میدهند، میگوید: «پیدا کردن سند ملکی برای گرو گذاشتن و در رهن بودن برای بسیاری از افراد تقریبا غیرممکن است به همین خاطر شرکتهایی مثل ما راهاندازی شدهاند تا تامین سرمایه و اسناد لازم را برای افراد برعهده بگیرند.» او با اشاره به اینکه شرکت آنها ۱۵سال است این کار را انجام میدهد و از بانک مرکزی مجوز قانونی دارند، میگوید: «البته بسیاری از شرکتهایی که آگهی میدهند و سند اجاره میدهند؛ هیچ مجوزی ندارند و فقط به فکر پر کردن جیب خودشان هستند ولی شرکتهایی مثل ما تا از دو طرف (کسی که میخواهد سند اجاره کند و کسی که میخواهد سند اجاره بدهد) مطمئن نشوند، کاری پیش نمیبرد و افراد را به هم معرفی نمیکند. این کار بسیار حساس است وقتی کسی سند ملکی برای اجاره میآورد اول از سازمان اسناد و املاک استعلام میکنیم تا سند درست باشد و در طرف مقابل هم تا افراد سفته و ضمانتنامههای لازم را برای پرداخت وام نیاورند به کسی معرفیشان نمیکنیم…»
متن بعضی آگهیها (
اجاره سند جهت ضمانت زندانی )
اجاره سند جهت ضمانت زندانی :متن بعضی آگهیها را هم چیزی بیش از جمله «وثیقه برای دادگاه موجود است». تشکیل داده و عبارت «تحت نظر وکیل پایه یک» به آن اعتبار بخشیده است. یکی از شمارهها برای مناطق بالای شهر تهران است. آقایی که آشنا به مسائل حقوقی به نظر میرسد تلفن را جواب میدهد. میخواهد به غیر از سوالات متداول، از جزییات دقیق جرم و حتی نام قاضی پرونده مطلع شود. مکالمه به اینجا که میرسد برای مرد پشت خط توضیح میدهیم که قصد اجاره سند نداریم .و در حال تهیه گزارشی درباره بازار اجاره سند هستیم. میپرسد شماره تلفن دفتر محل کارش را از کجا آوردهایم و جواب روشن است .«آگهی روزنامه» کمی دلخور از اینکه وقتش را برای تهیه گزارش گذاشته و مشتری اجاره سند در کار نیست، میگوید: «وقتی کسی برای دریافت سند مراجعه میکند، کافی است درصد مبلغ سند را پرداخت کند، پیشپرداخت هم نیازی نیست. بعضی شرکتها مقداری پیش پرداخت میگیرند و بعد از آن خدا میداند، چه میکنند. اما من اگر از پرداخت ودیعه حرفی زدم، برای این بود که مطمئن شوم حتما وثیقه را میخواهید. چون یک واسطه بین گیرنده سند و سندگذار هستم و اگر هر طرف از این معامله بدقولی کند باید خسارت بدهم.» او در ادامه از راههای جلب اعتماد مشتری میگوید: «خیالتان راحت باشد، همه کارها زیر نظر وکیل مجرب صورت میگیرد، اگر مشتری هم تردید داشته باشد، میتوانیم با یکی از مراجعان قبلی قرار بگذاریم که همزمان با متقاضی در دفتر حضور یابد و نحوه کار ما را برای متقاضی جدید توضیح دهد.»
اجاره سند چقدر آب میخورد؟ مواظب شرکت های متفرقه باشید!
اما برای اجاره سند چقدر پول گرفته میشود؟ علیرضا میگوید: «بسته به نوع سند و ارزش آن، پول پرداخت میشود، شرکتها و افرادی که سند را جور میکنند بین ۱۰ تا ۱۲درصد از پول وام را میگیرند و افراد هم توافقی ۴ تا ۸درصد پول وام را بسته به تعداد سال رهن سند میگیرند. برای مثال اگر کسی بخواهد یک وام ۱۰۰میلیون تومانی از بانک بگیرد باید ۱۰میلیون تومان آن را به شرکت واسطه و ۵ میلیون تومان آن را برای اجاره ۲ سال سند به صاحب سند بدهد. یا اگر زمان اجاره سند ۵ تا ۷ سال باشد باید ۸میلیون تومان پول بدهد.»
علیرضا در توضیح نوع فعالیت متفاوت شرکتهای این بازار میگوید: «برخی شرکتها همه جور سند برای اجاره دارند. حق کارمزد هم بین ۱۵ تا ۱۸درصدی کار محاسبه میشود که ۱۰ درصد سهم شرکت و ۸درصد سهم افرادی میشود که سند را اجاره میدهند.» به گفته این فعال بازار، اجاره سند تنها برای کسانی صرفه اقتصادی دارد که بالای ۱۰۰، ۱۵۰میلیون تومان وام میخواهند و ادامه میدهد: «مشتریها بیشتر کسانی هستند که کار اقتصادی میکنند، نه کسانی که دنبال وامهای ۳۰، ۴۰میلیونی هستند.»
مراقب باشید! همه شرکت ها مطئن نیستند!
در سایت یکی از شرکتهای اجاره سند برای تشویق افراد به اجاره سند ملکی خود نوشته شده: «از سند منزل خود نیز درآمد کسب کنید… نظر به شرایط اقتصادی کشور و افزایش روزافزون هزینهها، بهترین راهکار برای پوشش هزینهها و جلوگیری از کاهش سطح رفاه خانواده، بهرهگیری از تمام سرمایههای منقول و غیرمنقول برای افزایش درآمد است که یکی از این منابع برای کسب درآمد اسناد مالکیت منزلی است که در آن ساکن هستید و بیشتر افراد جامعه از نحوه بهرهمندی از مزایای آن بیاطلاع هستند.» هر مالکی با خواندن این جملات، کسب درآمد از محل سندی که در گاوصندوق خوابیده، احساس خوشایندی میکند اما روی دیگر این سکه به ظاهر پرزرق و برق، کلاهبرداری است که باید مراقب آن بود.
مسئول یکی از شرکتهای اجاره سند با گفتن این جملات که وقتی جایی کلی پول و درآمد باشد و مردم چارهای نداشته باشند، سوءاستفاده هم پیش میآید، میگوید: «در چند سال گذشته کلاهبرداری در کار ما بسیار زیاد شده است. تعداد زیادی از افرادی که آگهی میدهند و ادعا میکنند سند برای اجاره دارند، کلاهبردار هستند. آنها اسناد جعلی به مردم میدهند و بعد از اینکه پول را گرفتند، فرار میکنند. پروندههای زیادی در این زمینه در دادگاه تشکیل شده است و افراد باید مواظب باشند.» او توصیه میکند: «اگر کسی خواست از شرکتی سند اجاره کند یا سندش را برای اجاره در اختیار آنها قرار دهد نخست مجوزهای قانونی شرکت را ببیند که آیا شرکت مجوز کار از بانک مرکزی دارد، بعد هم باید از سند و اعتبار آن مطمئن شود. همچنین افرادی هم که سند اجاره میدهند از فردی که سند را اجاره میکنند، ضمانت و سفته بگیرند تا خدای نکرده بعد از گرفتن وام مشکلی پیش نیاید.»
سند اجارهای؛
روزنامه همشهری در گزارشی به مشکلات مردم که گذرشان به کلانتری ها می افتد و باید برای به زندان نرفتن دوست و یا عزیزشان سندی را به عنوان وثیقه تهیه کنند و مشکلاتی که بر سر راه شان قرار می گیرد پرداخته است، که در ادامه این گزارش را می خوانید:
«سند بگذار، برو بیرون» این پایان رسیدگی به شاید نیمی از پروندهها در کلانتریها و دادگاههاست.
از اینجای ماجرا، مردم دو دسته میشوند: آنهایی که سند دارند یا کسی هست که برایشان سند بیاورد و آنهایی که چون سند ندارند، باید تا تعیین تکلیف پروندهشان حبس بکشند. اما از آنجایی که هر جا مشکلی هست، راهحلی هم پیدا میشود، عدهای در گروه دوم راهحل خودشان را پیدا کردهاند: اجاره سند! سند را باید از کجا پیدا کنند؟ شمارهشان زیر بساط عریضهنویسها و کتابفروشهای اطراف محکمهها هست. برای پیداکردنشان راه زیادی نباید بروی؛ گوشه و کنار دادگاهها و دادسراها هستند افرادی که همیشه شمارهای در دست و بالشان دارند تا به کسانی که دنبال سند اجارهای هستند، کمک کنند. حالا در روزگار جدید، جای آنهایی که ریش گرو میگذاشتند را «سندگذاران» گرفتهاند. چند؟ صدی 10تا 15درصد.
در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی
اجاره سند جهت ضمانت زندانی :معمولا نخستین نگرانی قضات ضرورت دسترسی به متهم پرونده است. ماده 217قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره کرده است که «بهمنظور دسترسی به متهم و حضور بموقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفیشدن او و تضمین حقوق بزهدیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم درصورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تأمین را صادر میکند».
قرارهای کیفری از قرار التزام
قرارهای کیفری از قرار التزام به حضور با قول شرف که خفیفترین نوع قرار است تا بازداشت موقت را شامل میشود. در قرار وثیقه فرد یک ملک یا وجه نقدی را بهعنوان وثیقه به مرجع قضایی ارائه میکند. ملک موضوع وثیقه میتواند برای خود فرد و یا برای هر فرد دیگری باشد منوط به اینکه قیمت آن ملک یکسان یا بیشتر از قرار صادر شده باشد. در کنار گرفتن وثیقه در برخی موارد فرد مظنون توسط دادگاه صالحه ممنوعالخروج نیز میشود تا امکان فرار وی از کشور سلب شود. اما موضوع از آنجایی شروع میشود که متهم قصه ما نه پولی در بساط دارد و نه ملکی که آن را در گرو دادگاه بگذارد. پس با عجز از تودیع وثیقه، جای بیپولها و بیملکها زندان است. حالا فرقی نمیکند این وثیقه 50میلیون تومان باشد یا 50میلیارد تومان. حتی اگر قرار خفیفتری مانند کفالت هم برای این مظنون بختبرگشته صادر شود و او کارمند یا کاسبی آشنا نداشته باشد که ضمانت او را بهعنوان کفیل بپذیرد، باز هم آخرین راه زندان است.
اجاره سند جهت ضمانت زندانی در چند دقیقه
«سند اجارهای از کجا گیر میاد؟» این سؤال را اگر جوری از کتابفروش کنار دادسرا بپرسید که شک نکند، بدون مکث کتابهایش را بلند میکند و شماره تلفن همراهی را که زیر کتابها پنهان کرده، نشان میدهد و میگوید: «با این شماره تماس بگیر و بگو شماره را من به تو دادم». سؤال بعدیتان اگر این باشد که از کجا معلوم سند را یک ساعته آماده کند، جواب میدهد: «تو زنگ بزن، هیچکس تا به حال دست خالی برنگشته. تو هم اگر پول و مدارکت حاضر باشد یک ساعت که هیچ در عرض یک دقیقه سند را تحویل میگیری.» تماسهای اول و دوم بدون پاسخ باقی میماند، به تماس سوم نرسیده، خودش زنگ میزند. خیلی مهم نیست سؤال را چطور بپرسید چون او برای همه تماسها با این شماره تلفن جواب آمادهای دارد: «اگر وثیقهات زیر یک میلیارد تومان است سند شهرستان و اگر بالای یک میلیاردتومان است، سند تهران را برایت میآورم. برای سند شهرستانهای استان تهران 15درصد و برای سندهای تهران 20تا 25 ارزش سند را باید برای یک سال پرداخت کنید، غیر از اینها یک کارمند و یا کاسب باید ضمانت کند و دو برابر رقم سند هم باید چک یا سفته بدهید.»
اگر سند زودتر از یک سال آزاد شد، تکلیف چیست؟
آن وقت چک یا سفته را تحویل میگیرید و سند را تحویل میدهید، همین.
اگر بعد از یک سال نتوانستیم سند را آزاد کنیم، تکلیفمان چه میشود؟
چک و سفتهها را اجرا میگذاریم، ضامنت را پیدا میکنیم، در مزایده ملک را میخریم و به مالکش تحویل میدهیم. سؤال بیشتر از کسی که گوشش از این سؤالها پر است، فایدهای ندارد: «خانوم ما کارمان را بلدیم، شما نگران متهمت باش که تا وقت تمام نشده بتوانی با گذاشتن وثیقه آزادش کنی.»
گزینه دوم
اجاره سند جهت ضمانت زندانی
وقتی مشتری باشد، خریدار هم هست. قرار نیست دوست مرد کتابفروش تنها مسیر باشد.جایی نزدیک مرکز فوریتهای قضایی دادسرای تهران، مرد بوفهداری در مقام یک مشاور کاربلد میگوید: «بهتر است به جای وثیقه، معادل ریالی آن را به دادگاه بدهیم چون با این کار نهایت چند ساعت بعد متهممان آزاد میشود. اما با بردن وثیقه، دادگاه باید کارشناس تعیین کند. هزینه کارشناس را که بپردازید، تازه اگر همان روز کارشناس را پیدا کنی و همان روز هم کارشناس وقت داشته باشد تا نظرش را بدهد و قیمت ملک از قیمت قرار صادره بیشتر یا مساوی باشد، متهم آزاد میشود.»
برای گرفتن شماره کسی که سند اجاره بدهد
اجاره سند جهت ضمانت زندانی برای گرفتن شماره کسی که سند اجاره بدهد اما لازم نیست اصرار کنید. بیهیچ توقعی شماره میدهد و تأکید میکند حتما بگوییم از طرف او زنگ میزنیم. این شاید برای گرفتن کمیسیون کمی از این دلالی در آینده باشد.
این یکی بیشتر به مشتریها احترام میگذارد و همان تماس اول را جواب میدهد:
وثیقه تا چقدر است؟!
675میلیون تومان . حدود 17میلیون تومان هزینه سند میشود. دو برابر رقم سند سفته میگیریم و یک کاسب هم باید پشت سفتهها را امضا کند.
سند تهران است یا شهرستان؟
سندهای تهران برای وثیقههای بالای یک میلیارد است. اگر بخواهی با پرداخت پول بیشتر میتوانم سند تهران را هم برایت بیاورم. اما برای سندهای شهرستان هم باید هزینه ایاب و ذهاب را پرداخت کنی.
اگر کاسب یا کارمند نداشته باشم چه؟!
هیچ، بگذارید برود زندان آب خنک بخورد تا دیگر خلاف نکند. تو هم توی این گرما برو خانه تا گرما زده نشدهای.
گزینه سوم اجاره سند جهت ضمانت زندانی
اجاره سند جهت ضمانت زندانی یعنی خیال میکنید گزینه سومی در کار نیست؟ به تعداد شغلهای کمرنگی که در اطراف دادگاهها میبینید، راه برای حل این مشکل وجود دارد؛ عریضهنویسان که البته کلیدداران قفلهای کارهای دادگاه هستند. یکی از آن قدیمیهایشان که نخستین روزی که عریضهنویسی کرد اگر کارمند دادگستری میشد، حالا بازنشسته بود، از جیب لباس چرکمردهاش کاغذی مستطیلشکل بیرون میآورد و با خطی کج و معوج شماره ایرانسلی روی آن مینویسد و میگوید: «بگو من را عمو رحیم معرفی کرده. اگر جواب نداد بیا یک شماره دیگر بهت میدم.»
قیمت سندهای کسی که عمو رحیم معرفی کرده هم چندان تفاوتی با دیگران ندارد.حاضر است 2ساعته سند بیاورد به شرطی که چک یا سفته و ضامنم آماده باشد. بعد از تعارفهای معمول مثل اینکه دلش نمیآید کسی بهخاطر نداشتن پول به زندان بیفتد، میگوید:«فعلا سند تهران ندارم، اما چند سند از زمینهای شمال دارم؛ آن هم با 15درصد قیمت سند. اگر میخواهی کارت زودتر راه بیفتد 2میلیون تومان بیعانه بده تا گزارش سند را برای کارشناسی به دادگاه ببرم.بعد از پرداخت تمام پول، نامه آزادی را میگیری، تخفیف هم نداریم!»
آخر قصه
اجاره سند جهت ضمانت زندانی
حساب آنهایی که گذرشان زیاد به دادگاه و دادسرا میافتد سواست اما برای بیتجربهها خوب است که یک وکیل باشد تا سؤالهایشان را جواب بدهد. روحالله بهرامی، کارشناس حقوق قبل از اینکه اما و اگرهای اجاره کردن سند را توضیح بدهد، میگوید: «اگر قاضی بخواهد متهم را اذیت کند معمولا بازجویی و تحقیق را آنقدر طول میدهد که کار به آخر وقت بیفتد. آخر وقت هم که نه کارشناس گیر میآید و نه سند. پس بهتر این است که قبل از مراجعه به دادسرا اول چاه مناره را بکنی و بعد بروی مناره دزدی!یعنی اول سند و بعد دادسرا.» حالا اگر متهم سندی داشت یا اجاره کرد و بهعنوان وثیقه به دادسرا ارائه داد، چه میشود؟چه موقعیتهایی برای صاحب سند ممکن است پیش بیاید؟
این آغاز ماراتنی نفسگیر است اجاره سند جهت ضمانت زندانی
اجاره سند جهت ضمانت زندانی این آغاز ماراتنی نفسگیر است. درصورتیکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند یا اینکه حکم محکومیت او را صادر کند، فردی که سند ملکیاش را بهعنوان وثیقه گذاشته پس از اخطار دادگاه 20روز فرصت دارد تا محکوم را به دادگاه تحویل دهد، والا سند ملکی او به دستور دادستان ضبط میشود و پس از تملک بهوسیله قوه قضاییه به فروش رسیده و پس از کسر مبلغ وثیقه باقی مانده به مالک سند مسترد میشود.
مالک سند که حالا با دریافت درصدی مبلغ وثیقه
آنطور که بهرامی میگوید مالک سند که حالا با دریافت درصدی مبلغ وثیقه پولی به جیب زده، برای جلوگیری از ضبط سندش مجبور است معادل مبلغ وثیقه را به دادگاه بپردازد تا از مزایده شدن ملک جلوگیری کند. این آغاز مرحله دیگری از تشکیل پروندهای جدید است زیرا صاحب سند سفتههایی را که از متهم گرفته علیه متهم و ضامنش به اجرا میگذارد و در دادگاه حقوقی طرح دعوی میکند. معمولا ضامن بخت برگشته همچنین پولی ندارد پس در دادگاه ادعای اعسار میکند و ادامه ماجرا که منتهی به تشکیل چندین پرونده در دادگاههای حقوقی میشود. البته ممکن است ضامن در مقابل طرح دعوی صاحب سند ادعا کند ضمانتش از روی اکراه و در شرایط اضطرار بوده است که قضات دادگاههای حقوقی به این ادعا هم باید رسیدگی کنند. در نتیجه تنها گرفتاری باقیمانده برای قضاتی است که در انبوه پروندههای جاری حالا باید به این نوع ادعاها هم رسیدگی کنند و هر روز به آمار پروندههای آنها اضافه شود.
karghozaran
دیدگاهتان را بنویسید