تفاوت قرار وثیقه و مرخصی زندانی
تفاوت قرار وثیقه و مرخصی زندانی: در این مقاله که بصورت اختصاصی در کارگزاران تولید و عرضه شده است ، قبل از اینکه قرار تامین کیفری و تحمل دوران محکومیت را بررسی کنیم لازم است با اصل قانونی بودن جرم و مجازات آشنا شویم.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات
حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر به موجب قانون.
این بدان معنی است که قانون فقط کیفرهایی را مقرر میدارد که به وضوح و یقین ضرورت دارد و هیچکس را نمیتوان مجازات کرد، مگر به موجب قانونی که پیش از ارتکاب جرم مقرر و توشیح شده باشد و به طور قانونی به اجرا درآمده باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ رسماً شناخته است به موجب این اصل:
《 هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود》
به بیان دیگر حفظ حقوق و آزادیهای مردم اقتضا میکند که همواره از تجاوز و تعدّیات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت، که در پناه آن، شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند، شرط تضمین این حقوق و آزادیها است. برای حفظ و رعایت آن واجب است پیش از آن قانونگذار حدّ و مرز رفتار مجاز و ممنوع را تعیین کند تا در ضمن آن تکلیف کارگزاران در قبال شهروندان نیز معلوم شود.
به بیان سادهتر و عامیانهتر
اصل قانونی بودن جرم و مجازات به این معنی است که قانونگذار قبل از آنکه فعل یا عملی را جرم انگاری کرده باشد نمیتواند برای آن مجازاتی در نظر بگیرد چون در آن زمان جامعه و مردم در مراودات اجتماعی و زندگی روزمره خود دچار نگرانی خواهند بود که آیا عملی که انجام میدهند جرم است یا خیر؟ و این، مناسبات زندگی روزمره را مختل میکند و باعث هرج و مرج و برهم خوردن نظم عمومی میشود پس لازم است قانونگذار قبل از اینکه فعل یا ترک فعلی را مجازات کند از قبل آن را جرم انگاری کرده و برای آن جرم، مجازات معقول در نظر بگیرد.
حال که با لزوم اصل قانونی بودن جرم و مجازات آشنا شدیم، در مییابیم که در زمان وقوع جرم یا زمانی که جرمی به یک شخص نسبت داده میشود، قانون برای حمایت از فرد متضرر یا در قبال حفظ نظم و آزادی شهروندان باید با متخلف برخورد کند.
دادسرا
با توضیحاتی که در صدر مقاله به آن اشاره شد، قانون توسط مراجع قضایی و قضات که رکن اصلی سیستم اجرای قوانین و حمایت از جامعه و اشخاص را بر عهده دارد، موظف است تا برای تظلم خواهی افرادی که به آن مراجعه میکنند رسیدگی کند تا همگان در سایه حق و عدالت و نظم اجتماعی، به دور از هرج و مرج و ناهنجاری زندگی آرامی داشته باشند.
در محاکم کیفری که به موضوعات کیفری در جهت احقاق حق رسیدگی میشود، با تنظیم شکوائیه و درخواست رسیدگی به موضوع مورد منازعه در مرحله تحقیقات مقدماتی که در دادسرا توسط بازپرس انجام میشود. در وحله اول با ابلاغ به مشتکی عنه و حضور وی در دادسرا پس از اعلام موضوع و در صورتی که ادّله قانونی و شواهد و قرائن و اماراتی مبنی بر وقوع جرم، علیه شخص متصور باشد (با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات)، اتهام انتصابی به وی تفهیم شده و با تفهیم اتهام شخص، متهم میشود.
متهم، مجرم نیست
باید توجه داشته باشیم که متهم تا صدور کیفرخواست توسط بازپرس و تأیید دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی، مجرم نیست. چرا که صدور حکم محکومیت در دادگاه و توسط قاضی محترم انجام میشود.
قرار تامین کیفری
بنابراین متهم با پس از تفهیم اتهام توسط بازپرس باید در دسترس باشد که هر زمان که بازپرس محترم تشخیص دهد برای بررسی ابعاد مختلف پرونده حضور داشته باشد. از این رو با توجه به جرم ارتکابی، شدت و حدت آن و شرایط قانونی و مقررات مربوطه اگر بزه انتصابی منجر به صدور قرار بازداشت موقت نشود که یکی از سنگین ترین قرارهای تامین کیفری محسوب میشود، مقام قضائی یا بازپرس محترم مکلف به صدور قرار تامین کیفری مناسب و متناسب با موضوع است.
قرار وثیقه
صدور قرار وثیقه که نسبت به قرار کفالت سنگین تر است برای دسترسی سریع و آسان به حضور متهم در جلسات رسیدگی میباشد. پس از صدور قرار وثیقه در صورتی که متهم، دسترسی به وثیقه مورد نظر مقام قضائی داشته باشد میتواند با تودیع آن و برخورداری از ضمانت وثیقه از بازداشت شدن خلاصی یابد. در غیر اینصورت و بدلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم تا زمان تودیع وثیقه یا صدور حکم توسط دادگاه باید بازداشت و زندانی شود تا تحت مراقبت قرار گیرد.
در صورتی که دسترسی به وثیقه مد نظر مقام محترم قضائی ندارید، گروه مشاورین کارگزاران جهت ارائه و اجاره سند جهت تودیع وثیقه برای دادسرا و دادگاه میتواند پس از مشاوره رایگان با کارشناسان خبره برای آزادی زندانی شما قدم موثری بردارد.
مرخصی زندانی
پس از صدور حکم نهایی توسط دادگاه و ابلاغ محکومیت قطعی، در صورتی که مدتی حبس و زندان برای محکوم قطعیت یافته باشد، جهت اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام، محکوم باید برای تحمل دوران محکومیت خود را معرفی کرده و حاضر به خواب در زندان باشد.
با گذشت مدت معینی که در قوانین موضوعه لحاظ شده است و با درخواست زندانی در صورت موافقت قاضی اجرای احکام در صورت احراز شرایط مد نظر مقام قضائی، با سپردن ضمانت که غالبا سند ششدانگ ملکی میباشد، محکوم میتواند حسب مورد چند روز بعنوان مرخصی از زندان خارج شود.
بدیهی است که حضور به موقع بعد از اتمام ایام مرخصی میتواند متضمن برخورداری از مرخصی های آتی باشد.
ارائه سند ششدانگ ملکی جهت برخورداری از مرخصی و اجاره سند برای آزادی زندانی جهت مرخصی یکی از خدمات قابل ارائه توسط گروه مشاورین کارگزاران با توجه به جرم ارتکابی و میزان محکومیت می باشد که میتوانید با تماس و طرح موضوع ضمن مشاوره رایگان از شرایط بهره مندی مرخصی طبق قوانین، اطلاعات دقیق تری را کسب نمایید.
در این مقاله (تفاوت قرار وثیقه و مرخصی زندانی) بصورت کامل توضیحات اختصاصی کارگزاران را برای شما تهیه و توضیع کردیم برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان کافیست با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
مقالات مربوط:
قیمت اجاره سند برای آزادی زندانی | بررسی 0 تا 100
