سند اجاره ای برای وثیقه و ارائه آن به مراجع قضایی و دادگاه ها و دادسرا ها کاربرد و شرایط و ضوابط قانونی و تبعات خاص خود را به همراه دارد.برای بررسی شرایط اجاره سند با ما همرله باشید:
سند اجاره ای برای وثیقه و انواع آن در دادگاه
انواع سند اجاره ای برای وثیقه جهت ارائه به دادگاه میتواند اعم از سند ملکی،ضمانت نامه بانکی و وجه رایج (پول نقد) یا هر مال منقول و غیر منقول باشد.ارائه نوع وثیقه از اختیارات متهم است ولی مجامع قضایی از قبول بعضی وثایق به دلیل مشکلاتی از قبیل حراست و نگهبانی اموال منقول و دپو و نگهداری و تضییع اموال به جهت طولانی بودن روند قضایی و مشکلات عدیده ای اجتناب میکنند و معمولا به پذیرش اموال غیر منقول جهت اخذ وثیقه ملکی مبادرت میکنند تا ضمن برخورداری از ارزش بالا از مسائل و مشکلات یاد شده پرهیز شود.
اگر متهم وثیقه نداشته باشد
بعد از تفهیم اتهام که به معنی توضیح ساده و روان برای متهم است،مقام قضایی به جهت پیشگیری از فرار متهم و به منظور دسترسی سریع و آسان به وی اقدام به صدور قرار میکند.
طبق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا زمانی که متهم بتواند وثیقه مناسبی را تامین و تودیع کند بازداشت شده و به زندان می رود، گفتنی است طبق تبصره ماده ۲۲۶ آیین دادرسی کیفری، رییس یا معاون زندان مکلف است امکان دسترسی و تلفن را جهت دسترسی متهم به افرادی را که میتوانند وثیقه مناسبی را برای زندانی فراهم کنند در اختیار وی قرار دهند تا بتواند کفیل یا وثیقه معرفی کند.
میزان صدور سند اجاره ای برای وثیقه متناسب با جرم مرتکب شده و ضرر و زیان و خسارت بزه دیده یا شاکی را باید در برگیرد و نباید کمتر از آن باشد.و با توجه به نوع جرم و دلایل و مستندات متهم و احتمال و انگیزه فرار و احتمال معدوم شدن آثار جرم و سابقه و شرایط و وجاهت اجتماعی متهم بستگی دارد.
سند اجاره ای برای وثیقه و کاربردهای آن
همانطور که از معنی لغوی وثیقه پیداست ،به منظور حفظ حقوق افراد و تضمین انجام تعهدات مادی و معنوی در مراودات اقتصادی و مسائل حقوقی و قضایی میتوان از وثیقه بعنوان پشتوانه محکمی آنها را ملزم کرد.
در حوزه مسائل قضایی و حقوقی سند اجاره ای برای وثیقه اغلب به منظور تامین آزادی موقت برای متهم از بازداشت تا زمان صدور حکم توسط دادگاه می باشد.در بعضی پرونده های حقوقی برای حفظ حقوق خوانده و ادعای خواهان، قبل از رسیدگی به پرونده درصدی از مبلغ خواسته و ادعای خواهان را با تشخیص مقام قضایی یا قاضی بعنوان خسارت احتمالی باید در صندوق دادگستری تودیع نمود و در صورتی که حکم بر بی حقی خواهان صادر شود و خوانده بابت اعاده حیثیت یا تحمیل هزینه و اتلاف زمان مبنی بر دفاع از حق خود متحمل هزینه شده باشد، دادگاه بتواند از محل سپرده خسارت احتمالی و ماخوذه خود در حق خوانده پرداخت شود.
گاهی اوقات بدلایل مختلفی از جمله عدم وجود نقدینگی و یا مبلغ بالای خسارت احتمالی می توان از سند اجاره ای برای وثیقه در خسارت احتمالی استفاده کرد.
همچنین جهت برخورداری از رفع ممنوعیت خروج از کشور و برای مسافرتهای ضروری به خارج از کشور و رفع ممنوع الخروجی نیز می توان با سپردن وثیقه مناسب به واحد اجرای ثبت نسبت به تعهد بازگشت به کشور با سند اجاره ای برای وثیقه اقدام نمود.
در بعضی دعاوی حقوقی نیز جهت توقف عملیات اجرایی که نوعی دستور موقت به شمار میرود. بنا به درخواست فرد خواهان و نیز حکم دادگاه به صورت موقت اجرای حکم که عموما توقف اجرایی است تا تعیین تکلیف حقوق تمامی ذینفعان متوقف گردد.
تعیین میزان تامین توسط دادگاه و تودیع آن توسط خواهان و ارائه فیش آن و پیوست به پرونده الزامی است و در صورت عدم تودیع با استناد به قانون ۵ همین موضوع دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید که این قرار قطعی می باشد.لذا با تشخیص دادگاه می توان بجای تودیع وجه نقد از وثیقه ملکی جهت تامین خواسته استفاده نمود و سند اجاره ای برای وثیقه در شرایطی که دسترسی به وجه نقد یا سند ملکی میسر نمیباشد راه حل مطمئن و منطقی به نظر می رسد.
مرخصی برای محکومان مالی و غیره و زندانی جرایم غیر عمد با توجه به ضوابط و شرایط استفاده از مرخصی که در قانون لحاظ شده است با دریافت وثیقه معتبر و اغلب غیر منقول همراه است تا بازگشت به موقع زندانی را تضمین نماید، سند اجاره ای برای وثیقه جهت استفاده از مرخصی زندانی از دیگر کاربردهای سند اجاره ای برای وثیقه می باشد.لازم به ذکر است که در بعضی قراردادهای اقتصادی و پیمانکاری نیز برای حسن انجام کار یا دریافت پیش پرداخت برای خرید کالا و خدمات اجرایی در پیمان، کارفرما به جهت تضمین انجام تعهدات پیمانکار وثیقه مناسبی را مطالبه مینماید که سند اجاره ای برای وثیقه جهت حسن انجام کار پیمانکاران را می توان در دسته مراودات اقتصادی برشمرد.
سند اجاره ای برای وثیقه توسط پیمانکار و تامین آن
به هر حال سند اجاره ای برای وثیقه معمولا برای گذر از بحران ، عدم وجود نقدینگی و عدم دسترسی به سند ملکی در برخی شرایط میتواند راه کار مناسبی باشد ولی همانطور که قبلا نیز به حساسیت موضوع تودیع وثیقه و اجاره سند برای وثیقه اشاره نمودیم قطعا و بطور حتم از همکاری با افراد و اشخاص غیر عامل که تخصص حقوقی در این زمینه را ندارند بشدت بپرهیزید و با موسسات حقوقی معتبر نسبت به این موضوع مشاوره و اقدام نمایید.
سند اجاره ای برای وثیقه و شرایط و ضوابط
همانطور که پیشتر به کاربردهای سند اجاره ای برای وثیقه اشاره نمودیم در فعالیتهای اقتصادی که معمولا عطف ماده ۱۰ قانون مدنی در آنها حاکم است، توافق طرفین بر نوع و شرایط وثیقه مد نظر می باشد.ولی در مجامع قضایی و در دادگاه ها ارائه سند اجاره ای برای وثیقه باید دارای شرایطی از جمله دارا بودن حدود عرصه و اعیان باشد، این بدان معناست که وثیقه و سند ارائه شده مشاعی نبوده و قابل افراز باشد.ارزیابی و قیمت گذاری سند اجاره ای برای وثیقه توسط کارشناس رسمی دادگستری باید حداقل به میزان قرار صادر شده توسط مقام قضایی باشد.بدیهی است که در صورت بالا بودن ارزش سند اجاره ای برای وثیقه نسبت به قرار صادر شده مانعی وجود ندارد.اغلب اسنادی که دارای عرصه و اعیان هستند بیشتر مورد پذیرش قرار میگیرد تا زمینهای کشاورزی و بایر.
اسناد تک برگ در مقابل سند دفترچه ای هر چند به لحاظ قانونی توسط قانونگذار به صراحت عنوان نشده است ولی به دلیل دقیق بودن معمولا در دادگاه ها رغبت بیشتری به آن نشان داده می شود و بیشتر مورد قبول واقع می شود.
جهت اجاره سند برای وثیقه و ارائه آن به دادگاه حتما باید شش دانگ بودن ملک را در نظر بگیریم و همینطور اسناد وکالتی یا قولنامه ای که به لحاظ ثبتی در سازمان اسناد و املاک کشور به ثبت نرسیده اند مورد قبول دادگاه نیستند چرا که دادگاه جهت بازداشت ثبتی سند اجاره ای طی مکاتبه با اداره ثبت خواستار بازداشت ثبتی سند اجاره ای برای وثیقه خواهد بود و همانطور که ذکر شد اسناد قولنامه ای بدلیل عدم ثبت در سازمان اسناد و املاک امکان بازداشت ندارند.
اسناد وقفی و اوقافی نیز بدلیل بی بهره بودن از حدود عرصه و مشکلات ثبتی مورد پذیرش در دادگاه نیستند.
در هر صورت اجاره سند برای وثیقه باید کاملا بدون مشکل بوده و مانع بازداشتی از قبیل رهن بانکی و غیره نداشته باشد.
دریافت سند اجاره ای برای وثیقه
گروه مشاورین کارگزاران با سابقه سالها فعالیت مستمر و با رزومه و پرونده های موفق ضمن تهیه و ارائه اسناد ملکی ششدانگ جهت ارائه به دادگاه و دادسرا و تامین سند اجاره ای برای وثیقه طبق موازین قانونی و حقوقی و زیر نظر وکلای با تجربه و متخصص ضمن بهره بردن از مشاوره رایگان در جهت پیشبرد پرونده قضایی خود و حضور در دفتر مشاورین کارگزاران نسبت به ارزیابی ماهیت پرونده قضایی اقدام نمایید.
پس از حصول ارزیابی و عقد قرارداد عطف ماده ۱۰ قانون مدنی با ارائه سند اجاره ای برای وثیقه توسط مالک سند در دادگاه و ارائه درخواست ضمانت توسط ایشان در صورت ارائه سند ملکی خارج از محدوده قضایی، نسبت به اخذ دستور نیابت و در غیر اینصورت اخذ دستور کارشناسی از مقام محترم قضایی و با راهنمایی مالک و حضور کارشناس نسبت به ارزیابی وثیقه مورد نظر اقدام و نظریه و گزارش ارزیابی توسط کارشناس محترم به شعبه صادر کننده قرار وثیقه ارجاع می شود.بدیهی است که ارزش سند اجاره ای برای وثیقه باید بیشتر یا حداقل به میزان قرار صادره باشد.در مرحله آخر ضمن اخذ دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاک در آن حوزه نسبت به بازداشت ثبتی سند اجاره ای برای وثیقه اقدام و نتیجه به حضور مقام قضایی ارجاع داده می شود و نهایتا با قبول قرار وثیقه یا به اصطلاح امضای قرار قبولی توسط مالک و صاحب سند اجاره ای برای وثیقه روند تودیع وثیقه به سرانجام می رسد.
سند اجاره ای برای وثیقه و استرداد
با اتمام روند تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا مقام قضایی محترم و صدور حکم توسط دادگاه و ارجاع به اجرای احکام با حضور متهم در دادگاه سند وثیقه توسط مقام قضایی طی مکاتبه ای با اداره ثبت اسناد و املاک رفع بازداشت می شود.مساله حائز اهمیت در زمان استرداد سند عودت تضامین دریافتی توسط مالک سند اجاره ای برای وثیقه می باشد.
همانطور که قبلا نیز در مورد همکاری با دفاتر و موسسات معتبر گوشزد کرده ایم باید حتما به این نکته توجه داشته باشید که بلافاصله بعد از رفع بازداشت از سند اجاره ای برای وثیقه نسبت به مطالبه و اخذ تضامین (چک و سفته) که معمولا مالک و صاحب سند اجاره ای برای وثیقه ،جهت بهره برداری در صورت عدم حضور به موقع متهم در دادگاه از متهم اخذ مینماید را اقدام کنید.
دیدگاهتان را بنویسید