شرایط آزادی زندانی های مالی در ایران

شرایط آزادی زندانی های مالی در ایران: ما در این مقاله که اختصاصی گروه مشاورین کارگزاران میباشد در زندگی، هر شخص ممکن است با توجه به وضعیت و جایگاه اجتماعی و به لحاظ شغلی یا حتی خانوادگی، با مسائل و اعمال حقوقی یا وقایع حقوقی یا مشکلاتی روبرو شود که منجر به پرداخت دین یا انجام تعهد بصورت قراردادی و یا به طور قهری یا قانونی شود. هر چند که در هر مورد، حسب موضوع، شرایط و مقررات قانونی متفاوتی حاکم است، ولی در مقاله پیش رو هدف، بررسی شرایط آزادی زندانیانی است که بخاطر مسائل مالی دوران محکومیت را سپری می‌کنند.
از مصادیق جرائم مالی: بدهی مالی، کلاهبرداری، دیه، مهریه، بدهکاران بانکی، اختلاس و …
باید توجه داشت که از میان جرائم مالی بعضی بدلایل صرفا جنبه شخصی مانند مهریه و بعضی دیگر به جز جنبه شخصی دارای جنبه عمومی جرم نیز بوده و شامل مجازات می‌باشد، مانند کلاهبرداری و اختلاس یا ارتشاء

اثر شناخت جرائم مالی

تفاوت شناخت و اثر مجازات جرائم مالی از این حیث قابل اهمیت می‌باشد که در صورت وجود صرفا جنبه شخصی، محکوم یا مدیون در صورتی که بدلیل عدم پرداخت یا عدم انجام تعهد در زندان باشد با تادیه مبلغ یا ایفاء دین مورد دعوا می‌تواند با بری شدن از تعهد یا دین از زندان آزاد شود، ولی در جرائمی که دارای جنبه عمومی جرم نیز می باشد، قانونگذار به دلیل نظم عمومی و تادیب مجرم با شدت بیشتری جهت جلوگیری از وقوع جرم چاره اندیشی کرده و مجازات سنگین تری را بر آن مترتب کرده است.

شرایط آزادی زندانی مالی ممکن است به عوامل و علل مختلفی بستگی داشته باشد، از جمله میزان مجازات، شرایط خاص مجرم، نحوه وقوع جرم مانند جرائم ارتشاء یا اختلاس که بجز جنبه شخصی که همان رد مال بوده دارای جنبه عمومی جرم با شدت برخورد بیشتری را در پی دارد، چرا که سواستفاده از جایگاه شغلی برای مرتکبین اختلاس و ارتشاء، باعث تشدید مجازات خواهد بود.

شرایط آزادی زندانی های مالی در ایران

مشمول ماده ۳

در مورد محکومین مالی؛ بررسی (ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی) ضروری به نظر می‌رسد.

ماده ۳: اگر استیفای محکوم به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می‌شود.

((بطور ساده قسمت اول ماده فوق به این مساله اشاره می‌کند که به هر نحوی باید مالی از محکوم یا بدهکار توسط طلبکار معرفی شود تا از طریق آن مال بتوان طلب طلبکار را پرداخت کرد، در غیر اینصورت با تقاضای طلبکار تا زمانی که محکوم یا بدهکار رضایت طلبکار را نگیرد یا معسر شناخته نشود یا حکم اجرا نشود باید در زندان بماند.))

ادامه ماده ۳: چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کل اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱– چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده. ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هر گاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند.
در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه در دادگاه تجدید نظر است، نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است‌.
تبصره ۲– مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

اعسار

با توجه به توضیحات فوق و ماده ۳ که به آن اشاره شد. یکی از شرایط آزادی محکومان مالی اقامه دعوای اعسار و ارائه وثیقه معتبر می‌باشد.

به موجب ماده ۶ همین قانون( قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

ماده ۶: معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.

حال که بطور مختصر از بعضی شرایط آزادی و جلوگیری از حبس و زندانی شدن محکومان مالی آشنا شدیم،
نیاز به وثیقه معتبر که معمولا سند ششدانگ ملکی می باشد بیش از پیش احساس می شود، گروه مشاورین کارگزاران با وکلای مجرب و کارشناسان خبره در مورد تودیع وثیقه
برای آزادی زندانی و تهیه و اجاره سند جهت ارائه به مراجع قضایی بدون محدودیت در میزان وثیقه در خدمت شماست.