دارا شدن بلا جهت

آیا ایجاد و طراحی سایت های شرط بندی در ایران جرم است؟ اصولا شخص در مقابل کار و تلاش و یا ارائه خدمات مطلوب که سازگار با نظم عمومی جامعه و یا فروش کالای مورد نیاز که عرفاً باید عقلایی باشد،
می‌تواند کسب سود و منفعت کند.

در علوم دینی و احکام اسلامی نیز به کار و تلاش حلال اهمیت زیادی داده شده است و احادیث و روایات متعددی از بزرگان دین و امامان معصوم (ع) در دسترس است.

اما در جهت مخالف این رویکرد هر عملی که منجر به زیان رساندن به طرف مقابل باشد طبق قاعده لاضرر دارای مسئولیت مباشر بوده و اصولاً نباید هیچ ضرری بدون جبران باقی بماند.

داراشدن بلاجهت نیز نوعاً به همین معنی است، که شخص بدون ارائه کالا و خدمات قابل قبول عرف و جامعه و شرع با زدوبند و گاهی با تقلب و کلاهبرداری یا فریب و وعده های وسوسه انگیز،
قربانی را در بزنگاهی به دام انداخته و مال و منفعتی را که مستحق آن نیست بطور غیرقانونی و غیر مشروع صاحب می‌شود.

در دین مبین اسلام شرط بندی و قمار طبق احکام مستند حرام شرعی می باشد و با توجه به قوانین حقوقی کشورمان که برگرفته از فقه امامیه و اصول و احکام شرعی می‌باشد،
قانونگذار قوانین مدون در هر موضوعی را طبق شرع اسلام تبیین می نماید.

از این رو طبق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی و اصلاحات بعدی آن مجازات سنگینی را برای شرط بندی و قمار در نظر گرفته است.

در همین راستا طبق ماده ۷۰۶

هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، دایر یا اداره کند،
به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال، منفعت، خدمت، یا امتیاز مالی، کسب کرده باشد،
علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره۱– چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می شود‌.

تبصره۲– مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات‌های فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات از قبیل اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری،
دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبيل کارت بانکی  دریافت خدمات اینترنت، سیمکارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فرصت این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور از قبیل بانک مرکزی،
وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه ارائه کند و دادستان می تواند
جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید.
عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیر است:

در ایران فعالیت‌های مرتبط با شرط‌بندی و بازی‌های قماری کلاً غیرقانونی هستند.
ایجاد و طراحی سایت‌های شرط‌بندی نیز در بسیاری از موارد در تضاد با قوانین ایران است.
در عمل، دسترسی به سایت‌های شرط‌بندی آنلاین از طریق فیلترینگ اینترنت و محدودیت‌های دیگر توسط دولت ایران ممنوع است.

ممکن است قوانین مربوط به شرط‌بندی و بازی‌های قماری در آینده تغییر کنند. بنابراین،
بهتر است همواره از منابع قانونی معتبر و مرجع قضایی مربوطه در ایران برای به‌روزرسانی قوانین و مقررات مربوط به این حوزه استفاده کنید.

در صورت نیاز به اجاره سند با مشاورین ما تماس بگیرید!

بله، در بسیاری از کشورها فعالیت‌های مرتبط با شرط‌بندی و بازی‌های قماری به صورت غیرقانونی هستند،
در حالی که در دیگر کشورها ممکن است قوانینی وجود داشته باشد که این فعالیت‌ها را قانونی کنند.
قوانین و مقررات مرتبط با شرط‌بندی و بازی‌های قماری در سراسر جهان متنوع هستند و بسته به هر کشور تفاوت می‌کنند.

بعضی از کشورها، مانند لاس وگاس در ایالات متحده آمریکا و ماکائو در چین، به عنوان مقاصد گردشگری شهرت دارند
و شرط‌بندی و بازی‌های قماری در آن‌ها قانونی است. در مقابل، برخی کشورها مانند سعودی عربستان و قطر، شرط‌بندی و بازی‌های قماری به صورت کاملاً غیرقانونی هستند و تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
مهم است که قبل از شرکت در فعالیت‌های مرتبط با شرط‌بندی در هر کشوری، قوانین مربوطه را به‌دقت مطالعه کنید و با رویکردهای قانونی آن کشور آشنا شوید.