وثیقه چیست و در امور مدنی و در امور کیفری چه معنایی دارد.بررسی شرایط و قبولی آن را در این بخش از سایت کارگزارن انجام می دهیم. با ما همراه باشید:

وثیقه در امور مدنی

معنای وثیقه در اصطلاح حقوقی ملک یا انواع دیگر دارایی ها که فرد وام گیرنده به وام دهنده جهت ایجاد امنیت نسبت به بازپرداخت وام ارائه می کند وثیقه گفته می شود اگر وام گیرنده پراخت وام را متوقف کند . وام دهنده می تواند از وثیقه جهت جبران زیان مالی خود بهره مند شود . از آنجایی که وثیقه حاشیه امنی برای وام دهنده در صورت ناکامی وام گیرنده در پرداخت وام ایجاد و ریسک وام دهی را کاهش می دهد . بنابراین وام هایی که با دریافت وثیقه ، ایمن می شوند معمولا” نرخ سود کمتری از وام های ایمن نشده دارند . ادعای وام دهنده نسبت به وثیقه وام گیرنده حق گرو یا حق رهن خوانده می شود .

وثیقه در امور کیفری

معنای حقوقی وثیقه به عنوان تامین کیفری وجه مالی یا دارایی غیر منقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه سپرده می شود در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی مقام قضائی می تواند یکی از قرار های تامین کیفری ده گانه از جمله قرار وثیقه و کفالت را صادر نماید .

فرآیند صدور قرار وثیقه در مراجع قضایی بدین صورت است که پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی مقام قضایی قرار وثیقه را صادر می نماید و به این ترتیب به متهم ابلاغ می شود که چنانچه وثیقه ای برای آزادی خود دارد معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام شود در صورت معرفی وثیقه از سوی متهم یا هر شخص ثالثی اگر وثیقه وجه نقد باشد . باید در حساب سپرده دادگستری تودیع شود . چنانچه مال منقول باشد به نحو مناسب توقیف می گردد و اگر مال غیر منقول باشد سند آن مال از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت می شود . در مورد مال منقول و غیر منقول بدوا” از طریق کارشناس مال مورد ارزیابی قرار میگیرد چنانچه ارزش مال به میزان وثیقه یا بیشتر باشد آن را توقیف می نماید. طبق بند خ ماده 217 ق آ.د.ک اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیر منقول را یکی دیگر از قرارهای تامین معرفی نموده است . این قرار نیز مشتمل بر صدور دو قرار جداگانه است .

گروه مشاورین کارگزاران با ارائه خدمات تامین سند و وثیقه برای آزادی زندانی ، ضمانت ، مرخصی زندانی ، اجاره سند کارشناسی شده برای مراجع قضایی و … با پاسخگویی 24 ساعته در خدمت هموطنان عزیز است

قرار اخذ وثیقه

با صدور قرار وثیقه بازپرسی از متهم می خواهد که برای تضمین حضورش نزد مرجع قضایی وثیقه ای با مبلغ معین بسپارد . در این قرار ، تکلیف تودیع وثیقه ، متوجه شخص معینی نیست و مته یا شخص ثالث می توانند از عهده آن برآیند . ضابطه تعیین مبلغ وثیقه نیز همان است که در مورد تعیین وجه الکفاله گفته شد . یعنی این مبلغ نباید کمتر از خسارات وارده به مدعی خصوصی باشد (ماده 219 ق آ.د.ک) در این کار بازپرسی با رعایت ماده 219 ق آ.د.ک فقط مبلغ قرار یعنی ارزش ریالی مال مورد وثیقه را تعیین می نماید نه نوع وثیقه را ، انتخاب نوع وثیقه یعنی یکی از موارد چهارگانه مذکور در بند خ یا وثیقه گذار است . این حق انتخاب تا پایان اعتبار قرار باقی است وثیقه گذار می تواند تا زمانی که قرار وثیقه معتبر است از این حق خود استفاده کرده و درخواست تعویض مال مورد وثیقه را کند

قرار قبولی وثیقه

پس از معرفی مالی به عنوان وثیقه ، نوبت به بررسی آن و صدور قرار قبولی وثیقه می رسد. لازم نیست که وثیقه معرفی شده متعلق به خود متهم باشد و توسط او تودیع گردد بلکه حتی اگر شخص ثالثی نیز برای تضمین انجام تعهد متهم به حضور در مرجع قضایی ، اقدام به وثیقه گذاری نماید ، پذیرفتنی است . پس از معرفی وثیقه توسط متهم یا شخص ثالث چنانچه به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نباشد . لازم است ابتدا نسبت به ارزیابی بهای آن اقدام شود . که این کار به هزینه وثیقه گذار ، به کارشناس دادگستری واگذار می گردد. پس از اعلام نظر کارشناس ، چنانچه ارزش مال پیشنهادی به میزان وثیقه مورد درخواست باشد ، در مورد مال منقول ، عین مال جهت جلوگیری از تلف، ضبط می شود و در مورد مال غیر منقول ، مراتب توقیف ملک و درج آن در دفتر املاک به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام می شود تا آن اداره در صورت احراز مالکیت وثیقه