تعریفی که قانون مدنی از کفالت بیان داشته عبارت است از : عقدی که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کند . متعهد را کفیل و ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعهد له) را مکفول له گویند . (م 734 ق م ).با گروه مشاورین کارگزارن متخصص در زمینه اجاره سند و تودیع وثیقه همراه باشید:

کفالت چیست ؟

الف : معنی کفالت در حقوق مدنی :

اما تعریف فوق برای کفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمی رسد زیرا شخص کفیل در دفترخانه احضار شخص مکفول را عهده دار نمی باشد بلکه نامبرده قائم مقام سر دفتر در انجام امور دفترخانه تحت کفالت می باشد لیکن تعریف جامع و کاملی که به نظر با کفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل کفالت دفترخانه منطبق باشد . تعریف کفالت در حقوق اداری است که عبارتست از : ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متصدی مقامی ، نامور دیگری که قانونا” حق دارد قائم مقام او بشود کارهای اورا انجام دهد و به جای او اسناد اداری را امضا می کند .

معنی کفالت در لغت

کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می باشد در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احصار شخص ثالثی را تعهد می کند عقد کفالت یک عقد تبعی است و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است . به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است . کفالت به رضای کفیل و مکفوله واقع می شود . در مورد این که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه ؟  اختلاف نظر وجود دارد اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار میگیرد ولی از نظر جزایی کفالت یکی از قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری است که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید . که یکی از قرارهای تامین ده گانه موضوع ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 94 قرار کفالت است که کفیل متعهد می شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر نماید و الا  خود مسئول پرداخت وجه الکفاله خواهد بود . کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت است برآید اگر کفیل در غیر از زمان و مکان مقرر مکفول را حاضر نماید ، قبول آن بر مکفول له لازم نیست ولی اگر مکفول له قبول کرد کفیل بری می شود . مکفول له غیر از موارد توافق شده نمی تواند کفیل را ملزم کند . در صورتی که کفیل ، مکفول را طبق قرارداد حاضر نماید ولی مکفول له از قبول آن امتناع کند . طبق ماده 747 قانون مدنی که مقرر داشته (کفیل می تواند با شهادت معتبر ، احضار مکفول له را نزد حاکم ثابت نماید و یا این که مکفول را نزد حاکم احضار نماید و تبرئه شود عمل نماید.

کفالت در امور کیفری:

بند (ح)ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری قرار (اخذ کفیل) با تعیین وجه الکفاله یا همان قرار کفالت را نوع دیگری ازقرار های تامین دانسته است . در این قرار ، مرجع تحقیق از متهم می خواهد که متعهد گردد که در مواقعی که حضور او برای رسیدگی به پرونده ضرورت داشته باشد . نیز در مرجع قضایی حاضر شود و در هنگام سپردن تعهد خود شخصی را نیز معرفی کند تا در صورت عدم انجام این تعهد توسط او شخص مذکور متهم را حاضر نماید ، در غیر اینصورت مبلغی به صندوق دولت بپردازد . بدین ترتیب در این قرار ، دو نفر در برابر مرجع تحقیق مستلزم می شوند یکی متهم که مستلزم به حضور می شود و دیگری شخصی به نام کفیل که مستلزم به حاضر نمودن متهم می گردد . اجرای تعهد اولی منوط به احضار او و اجرای تعهد دولت منوط به عدم اجرای تعهد نفر اول است . قرار کفالت خود مشتمل بر صدور دو قرار جداگانه است اول قرار اخذ کفیل ، دوم قرار قبولی کفیل ، که هر یک را جداگانه بررسی می کنیم .1

قرار اخذ کفیل :

با صدور این قرار ، مرجع تحقیق از متهم می خواهد که ضمن تعهد به حضور در مرجع قضایی ، شخصی را نیز به عنوان کفیل برای حاضر نمودن خود معرفی نماید . شخصی که توسط متهم به عنوان کفیل معرفی می شود باید علاوه بر تعهد به حاضر نمودن متهم ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ ، متعهد گردد که چنانچه موفق به این کار نشود ، مبلغی را به صندوق دولت بپردازد ، این مبلغ ، وجه الکفاله نام دارد و ضمن صدور قرار اخذ کفیل میزان آن توسط مرجع تحقیق تعیین می گردد . در هنگام صدور قرار ، برای تشخیص میزان خسارات نیازی به کارشناسی نیست و بازپرسی با برآورد کلی خسارات مبلغی را تعیین می نماید و بعد از تحقیقات بیشتر در صورت لزوم مبلغ قرار را کاهش یا افزایش می دهد . در عین حال ، باید توجه داشت که مبلغ خسارات وارده شده به مدعی خصوصی که  ماده 219 ق آ.د.ک به آن اشاره نموده به عنوان حداقل میزان وجه الکفاله مطرح است و مرجع صادرکننده قرار باید توجه دانسته باشد که آیا جرم ارتکابی در صورت اثبات ، مجازات جزای نقدی دارد یا خیر . زیرا در صورت محکومیت متهم به جزای نقدی و ضرر و زیان ناشی از جرم ، بر اساس مواد 232 و 233 ق آ.د.ک جزای نقدی نیز از همین محل قابل وصول است . همچنین در صورتی که مجازات شلاق یا زندان برای عمل متهم پیش بینی شده باشد ، باید برای تعیین مبلغ قرار ، علاوه بر میزان خسارات وارد شده مجازات مذکور نیز در نظر گرفته شود و مبلغ قرار به میزان بیشتر از خسارات یاد شده تعیین گردد تا بتواند تضمین حضور متهم نزد مرجع قضایی را تقویت نماید .

 قرار قبولی کفیل :

بعد از صدور قرار اخذ کفیل ، اگر شخص ثالثی برای کفالت متهم اعلام آمادگی کند . با شرایطی نوبت به صدور قرار قبولی کفیل می رسد ماده 223 ق آ.د.ک در همین زمینه اعلام کرده است . (بازپرسی در مورد قبول ….کفالت قرار صادر می کند و پس از امضای کفیل … خود نیز آنرا امضاء می کند و با درخواست کفیل … تصویر قرار را به آنان می دهد )

برای قبولی کفیل باید به این نکته توجه داشت که چون این قرار آثار مالی دارد ، کفیل علاوه بر دارا بودن شرایط لازم برای قبول چنین تعهدی (بلوغ و عقل و رشد)، باید دارای امکانات و توانایی مالی برای انجام چنین تعهدی نیز باشد . به همین منظور ماده 221 ق آ.د.ک مقرر داشته است (کفالت شخصی پذیرفته می شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد ……) اگر ملائت کفیل احراز گردد ، کفالت او از سوی بازپرسی پذیرفته می شود ، ولی استمرار ملائت برای اعتبار کفالت شرط نیست . اگر هم متهم در وقت مقرر  نزد مرجع قضایی حاضر نشد و کفیل هم اورا حاضر نکرد ، در مقابل دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله ، کفیل می تواند به عذر اینکه بعدا” معسر شده نسبت به دستور اعتراض نماید (بند ت ماده 235 ق آ.د.ک) لازم نیست که کفیل حنما شخصی حقیقی باشد ، بلکه به موجب تبصره ماده 221 ق آ.د.ک کفالت اشخاص حقوقی نیز پذیرفته می شود . بدیهی است که در این صورت ، با عدم حضور متهم ، حاضر نمودن وی در وقت مقرر توسط نیروی انسانی در خدمت شخصی حقوقی صورت خواهد گرفت و در فرض عدم موفقیت ، پرداخت وجه الکفاله از دارایی های شخص حقوقی انجام خواهد شد (تبصره ماده 221 ق آ.د.ک)