قیمت اجاره سند اجاره ای برای ارائه به مراجع قضایی جهت آزادی متهم به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد، مهمترین آنها عبارتند از:
قیمت سند تهران
همانطور که میدانیم کلانشهر تهران بعلت جمعیت بالا و وجود امکانات بالقوه نسبت به شهرستانها باعث شده است که نسبت عرضه و تقاضا در خصوص املاک و مستغلات و آپارتمانها از ناترازی برخودار بوده و قیمت مسکن و مستغلات در کلانشهر تهران گرانتر باشد.
برای مثال؛ یک واحد آپارتمان ۷۵ متری در مرکز شهر تهران ممکن است خیلی گرانتر از ملک مشابه در شهرستانها باشد.
ولی گران بودن ملک چه تاثیری در ارائه آن به دادگاه دارد؟
در حالت کلی و با فرض اینکه شرایط و جوانب کلی یک پرونده کیفری بعد از بررسی با صدور قرار وثیقه یک میلیارد تومان روبروست و متهم برای اجاره سند اجاره ای فقط نیازمند یک سند به همان مبلغ میباشد و قیمت اجاره سند با کیفیت فوق X ریال میباشد.
ولی حداقل ملک در تهران مبلغی بیشتر از یک میلیارد تومان میباشد و بدیهی است صاحب سند بعلت اینکه مازاد بازداشتی سند را عملا نمیتواند تودیع کند، پس به ناچار هزینه بیشتری مطالبه میکند. که با بالا رفتن قیمت اجاره سند تهران مواجه میشویم.
اجاره سند شهرستان
برای حل مشکل تامین و پرداخت اجاره سند توسط متهم، بهترین راه کار، اجاره سند شهرستان می باشد که با هزینه پایینتری نسبت به سند تهران جهت ارائه به مراجع قضایی پیشنهاد میشود.
گروه مشاورین کارگزاران با بهرهمندی از تجربه وکلای موفق و متخصص و کارگزار مقیم در شهرستانها به جهت تسریع در روند تودیع وثیقه و آزادی زندانی با راهنمایی و مشاوره رایگان در خدمت شماست.
در روزگاری که عصا از کور می دزدند بعید نیست که در زمان بروز مشکل و تنگنا نتوانیم از دوستان و بستگان خود کمک بگیریم، بعلاوه شرایط سخت کار و زندگی و فاصله عاطفی امکان مطرح نمودن مشکلات به فامیل و دوستان را کم رنگ تر می کند.
این موضوع نیز به همین خاطر موضوعیت پیدا می کند و وقتی شخصی خود را به عنوان متهم در دادگاه تنها می بیند،
بهترین راه کار اجاره سند جهت تودیع وثیقه و آزادی موقت به نظر می رسد.
البته یافتن سند اجاره ای که شرایط قابل قبول مرجع قضایی را داشته باشد بعلاوه تامین هزینه اجاره نیز اهمیت ویژه ای دارد. چرا که انتخاب نادرست در تامین و ارائه سند اجاره ای برای آزادی زندانی می تواند هزینه های غیر مستقیم ما را افزایش دهد.
این اتلاف هزینه توام با اتلاف زمان نیز همراه می شود و روند تودیع وثیقه را فرسایشی می کند.
قیمت اجاره برای آزادی زندانی شاید در وحله اول بسیار مهم باشد ولی یادمان باشد؛ گران بی حکمت و ارزان بی علت هم وجود ندارد.
قیمت به چه صورت محاسبه می شود؟
می دانیم که برای بهره مندی از هر کالا یا خدمات باید هزینه های مستقیم و غیر مستقیم آن پرداخت شود.منظور از هزینه های مستقیم هزینه ای است که بطور کلی بابت هر کالا یا خدمات توسط خریدار پرداخت می شود. ولی هزینه های غیر مستقیم ممکن است به ارائه کننده کالا یا خدمات پرداخت نشود، ولی خریدار جهت بهره مندی آنرا نیز پرداخت می نماید. برای مثال: وقتی یک کالایی را از فروشگاهی می خریم هزینه آن را به فروشنده بعنوان هزینه مستقیم پرداخت می کنیم و هزینه های ارسال آن را به پیک یا باربری پرداخت می کنیم.
هزینه های جانبی جهت بهره مندی از کالا یا خدمات هزینه های غیر مستقیم هستند. در روند تودیع وثیقه و اجاره سند نیز هزینه هایی مانند ایاب و ذهاب و حق الزحمه کارشناسی بعنوان هزینه های غیر مستقیم می باشند و متهم اگر از سند دوستان و بستگان نیز استفاده کند و اجاره ای پرداخت ننماید باید آن هزینه ها را پرداخت کند.
همانطور که قبلا نیز اشاره نمودیم هر گران و ارزانی عللی دارد که باید متقاضی دریافت کالا یا خدمات با انتخاب شایسته بتواند بهترین خدمات را با ارزانترین قیمت به اختیار بگیرد. قیمت اجاره سند نیز از این قاعده مستثنی نیست البته قیمت اجاره سند با توجه به ماهیت پرونده و روند کاری آن می تواند متغیر باشد.
برای مثال: میدانیم در پرونده های حقوقی که می توان از سند اجاره ای در تودیع خسارت احتمالی استفاده نمود، با توجه به شکل پیچیده پرونده های حقوقی ممکن است یک سال یا بیشتر به طول بیانجامد. و بدیهی است که هزینه آن نیز بیشتر خواهد بود.
در هر صورت با توجه به عرف اشتباه رایج که قیمت اجاره سند را بصورت درصدی از کل مبلغ قرار وثیقه مطرح می کنند،
در اصل فاکتورهای ذکر شده در تعیین نرخ آن دخیل هستند. هر چند که کلاً قیمت اجاره سند برای آزادی زندانی عرف و نرخ معقول و مشخصی دارد که با توجه به بررسی پرونده شما بطور دقیق ذکر می شود. ولی بعضاً خانواده متهم به دلیل استیصال و عجله قبل از بررسی اقدام به اجاره سند می کنند که باعث تحمیل خسارت مادی و معنوی می شود.
نحوه پرداخت اجاره سند به چه صورت است؟
با توجه به اینکه تودیع وثیقه روند حقوقی و قانونی خاصی را به دنبال دارد و با طی مراحل و روند قانونی به نتیجه می رسد، از این رو نحوه پرداخت اجاره سند و زمان پرداخت اهمیت ویژه ای دارد.
در مرحله اول متقاضی اجاره سند طی قرارداد اولیه با سند گذار تمامی شرایط و مفاد اجاره را طبق تراضی طرفین عطف ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می نمایند. سپس با ارائه سند مالکیت به مرجع قضایی و حصول پذیرش و اخذ دستور نسبت به ارزیابی و کارشناسی ملک موصوف توسط کارشناس رسمی دادگستری با هماهنگی مالک اقدام می شود، سپس در صورت کفاف وثیقه ارزیابی شده نسبت به قرار صادره با اخذ دستور بازداشت ملک در نزد اداره ثبت اسناد و املاک، متقاضی هزینه اجاره سند و (ارائه تضامین در صورت توافق) را به سند گذار پرداخت می نماید. تا با بازداشت ملک در اداره ثبت و ارائه آن به مرجع قضایی روند تودیع وثیقه به اتمام برسد.
هر چند این مساله با مشکلات و ایراداتی رو برو است به همین منظور همکاری با دفاتر عامل که امین بین متقاضی و سندگذار می باشند توصیه می شود.
چرا که امکان پرداخت همزمان با بازداشت سند در اداره ثبت ممکن نیست و از طرفی مقدم و موخر بودن هر کدام ممکن است طرف دیگر را راضی نکند. ضمن اینکه اگر سند ارائه شده خارج از حوزه قضایی پرونده باشد، باید طی نیابت نسبت به آن اقدام شود و متقاضی باید با مراجعه به شهر محل وقوق ملک از روند تودیع وثیقه مطلع شود.
تمامی مشکلاتی که مطرح شد بخش کوچکی از معایب اقدام ناآگاهانه نسبت به اخذ سند اجاره ای می باشد که ممکن است در میانه کار به دلیل اختلاف نظر بین متقاضی و مالک کل روند کنسل شود.
بدین ترتیب هر دو طرف متحمل خسارت مادی و معنوی می شوند. در این بین وجود دفتر عامل که بصورت تخصصی روند تودیع وثیقه را پیش می برد، می تواند با مدیریت و امانت داری موجبات پیشرفت روند تودیع وثیقه را باعث شود.
البته لازم به ذکر است که قویاً توصیه می شود قبل از همکاری با دفاتر عامل با بررسی سوابق و رزومه کاری آنها به این امر خطیر بپردازید.
روشهای کلاهبرداری
هر کجا که مراودات تجاری و اقتصادی انجام شود بالطبع مشکلات مالی و به ویژه سوءاستفاده های اقتصادی نظیر کلاهبرداری را می توان متصّور بود.
در مقوله اجاره سند برای آزادی زندانی نیز با توجه به عدم آگاهی حقوقی متقاضی اجاره سند، امکان سوءاستفاده های مالی وجود دارد. ولی چگونه؟
با توجه به شرایط و زمان خاص در امر اجاره سند که معمولا افراد برای جلوگیری از ورود به زندان نسبت به آن اقدام می کنند، امکان انتخاب دقیق و بررسی جوانب احتیاط به دلیل ذیق وقت از متقاضی سلب می شود و استیصال و ناچاری به سودجویان این امکان را می دهد تا با ارائه شرایط نامعقول در قبال تامین سند بتوانند تضامین و رسیدهای مالی و تعهد نامه های محضری در قبال ارائه سند مالکیت از متهم یا خانواده وی اخذ نمایند و این اتفاق متاسفانه زمانی صورت می گیرد که هیچ سندی به مرجع قضایی ارائه نشده ولی خانواده متهم به خیال انجام تودیع وثیقه، زیر بار این تعهدات رفته اند و آنجاست که شخص کلاهبردار بدون ارائه سند توانسته تعهدات مالی سنگینی را اخذ نماید که معمولا بعد از کش و قوش های بسیار در قبال دریافت هزینه های واهی اعم از ایاب و ذهاب و غیره… قائله ختم می شود. ولی در حالت بدبینانه همین موضوع میتواتد منجر به یک دعوای حقوقی شده و چه بسا آمار پرونده های قضایی را بالا ببرد.
اغلب سودجویان با ذکر قیمت اجاره سند پایین تر، از عرف نرخ مشخص سعی در به دام انداختن متقاضی اجاره سند هستند چرا که قیمت کمتر متقاضی را ترغیب میکند. ولی همین قیمت پایین به منظور سوء استفاده های بعدی می باشد؛ بدین ترتیب که با مطالبه و دریافت هزینه هایی مانند پیش پرداخت یا غیره عملاً کاری برای شما انجام نمی دهند و طبق تذکر فوق می تواند باعث بروز یک دعوای حقوقی شود.
اصطلاحا میخواهند اَبرو را درست کنند ولی چشم را در میاورند.
از این رو قویاً توصیه میشود قبل از اقدام به اجاره سند که پیشنهاد میشود از طریق دفاتر عامل صورت گیرد
نسبت به بررسی سوابق و رعایت جوانب احتیاط و حتی المقدور با مشاوره یک وکیل اقدام کنید.
قیمت اجاره سند اجاره ای برای ارائه به مراجع قضایی جهت آزادی متهم به عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد، مهمترین آنها عبارتند از:
قیمت سند تهران
همانطور که میدانیم کلانشهر تهران بعلت جمعیت بالا و وجود امکانات بالقوه نسبت به شهرستانها باعث شده است که نسبت عرضه و تقاضا در خصوص املاک و مستغلات و آپارتمانها از ناترازی برخودار بوده و قیمت مسکن و مستغلات در کلانشهر تهران گرانتر باشد.
برای مثال؛ یک واحد آپارتمان ۷۵ متری در مرکز شهر تهران ممکن است خیلی گرانتر از ملک مشابه در شهرستانها باشد.
ولی گران بودن ملک چه تاثیری در ارائه آن به دادگاه دارد؟
در حالت کلی و با فرض اینکه شرایط و جوانب کلی یک پرونده کیفری بعد از بررسی با صدور قرار وثیقه یک میلیارد تومان روبروست و متهم برای اجاره سند اجاره ای فقط نیازمند یک سند به همان مبلغ میباشد و قیمت اجاره سند با کیفیت فوق X ریال میباشد.
ولی حداقل ملک در تهران مبلغی بیشتر از یک میلیارد تومان میباشد و بدیهی است صاحب سند بعلت اینکه مازاد بازداشتی سند را عملا نمیتواند تودیع کند، پس به ناچار هزینه بیشتری مطالبه میکند. که با بالا رفتن قیمت اجاره سند تهران مواجه میشویم.
اجاره سند شهرستان
برای حل مشکل تامین و پرداخت اجاره سند توسط متهم، بهترین راه کار، اجاره سند شهرستان می باشد که با هزینه پایینتری نسبت به سند تهران جهت ارائه به مراجع قضایی پیشنهاد میشود.
گروه مشاورین کارگزاران با بهرهمندی از تجربه وکلای موفق و متخصص و کارگزار مقیم در شهرستانها به جهت تسریع در روند تودیع وثیقه و آزادی زندانی با راهنمایی و مشاوره رایگان در خدمت شماست.
صفحه چقدر برای شما مفید بود؟
میانگین امتیاز 5 / 5. شمارش آرا: 1
اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.