سند چیست؟ سند در یک مفهوم کلی، به هر نوع متنی گفته می‌شود که برای نگهداری و ذخیره سازی اطلاعات استفاده می‌شود. سند یک نمایش مکتوب، ترسیم شده، ارائه شده یا به یادماندنی از اندیشه است.
از گذشتگان دور معمولا برای نشان دادن و اثبات کتبی و نوشتاری قابل قبول و مفید به مثابه ادّله و مدرکی بر اساس یک امر حقیقی یا واقعیت استفاده می شده است.
در عصر کامپیوتر، سند، معمولا یک فایل کامپیوتری است که غالباً بصورت متن، و ساختار و شکل و قالب آن به صورت فونت، رنگ و تصویر می‌باشد.
امروزه اسناد الکترونیکی با امکان انتقال آن بصورت الکترونیکی تعریف و شکل قدیمی کاغذی آن رو به زوال است.
اسناد به هر شکل اغلب به عنوان شواهدی مادی قابل استناد در دادرسی مدنی و کیفری برای اثبات و استناد کاربرد دارد. تجزیه و تحلیل ماهیت سند بر حسب موضوع و امکان استناد به سند به عنوان استدلال حقوقی با توجه به نوع سند و موضوع آن متفاوت است.

پیام های متنی، ایمیل ها، نامه ها، یادداشت ها، پیشنهادات، گزارش‌های آزمایشگاهی، دستورالعمل ها، توضیحات و تعاریف فنی، گزارش پیشرفت و … در عمل هر کدام با توجه به شرایط و ضوابط مختص خود، حسب مورد، یک سند محسوب می‌شود.

قبل از خواندن مقاله برای اجاره سند و مشاوره رایگان کافیست با شماره های زیر تماس بگیرید: (برای تماس روی شماره کلیک کنید)

سند چیست؟

توضیح سند رسمی و عادی 

برای بررسی سند چیست و انواع سند با کارگزاران همراه باشید:

ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: “سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.”

قابل استناد بودن عبارت و نوشته فارغ از رسمی یا عادی بودن، ارکان و شرایطی دارد که طبق نظر قانونگذار باید مراعات شده باشد.
برای مثال، شهود یکی از ارکان اصالت و قابل استناد بودن آن است.

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی: سند بر دو نوع است رسمی و عادی.

در توضیح سند رسمی و عادی به ماده ۱۲۸۷ همان قانون استناد میکنیم:
” اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.”
با توجه به ماده فوق باید در تفاوت مأمورین رسمی و حدود و صلاحیت آن قائل به تفکیک شد.

گروه اول:
اسنادی که توسط مأمورین اداره ثبت اسناد و املاک کشور و در حدود صلاحیت آنها صادر می‌شود. مانند گواهی افراز یا عدم افراز یا انتقال مالکیت اموال غیر منقول.

گروه دوم:
اسنادی که توسط سازمان ثبت احوال و در حدود صلاحیت مأمورین آن صادر می‌شود؛ شناسنامه، کارت ملی

گروه سوم:
اسنادی که در دفاتر ثبت اسناد رسمی یا دفاتر ثبت ازدواج و طلاق با مقررات قانونی و هر کدام با توجه به حدود صلاحیت خود صادر می کنند.

با تفکیک موارد فوق منظور و مقصود قانونگذار از قید عبارت (مأمورین رسمی در حدود صلاحیت) را می‌توان بهتر درک کرد چرا که مأمورین صالح برای صدور شناسنامه جهت تنظیم سند ازدواج صالح نیستند و همینطور دفتر اسناد رسمی صلاحیت صدور سند طلاق را ندارد. ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی در این باره اینگونه آمده است؛
هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات ‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.

سند عادی
در مورد تعریف قانونگذار از سند عادی؛

ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی: غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

بطور کلی اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را ندارند، و طرف مقابل در مورد اسناد عادی می‌تواند به جعل، تردید و انکار، استناد کند در صورتی که این موارد در سند رسمی مسموع نیست.

ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی:
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

در شرایط کلی نباید سند عادی را بی اعتبار دانست کما اینکه در مواردی خاص، سند عادی اعتبار سند رسمی را دارد.
ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی: اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
۱– اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
۲– هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.

ادعای جعل، انکار و تردید

یکی از تفاوت‌های اصلی در اسناد عادی و رسمی ادعای جعل، تردید و انکار می‌باشد. ادعای جعل توسط مدعی باید ثابت شود و می‌تواند نسبت به سند رسمی یا عادی باشد. ولی تردید و انکار نسبت به سند رسمی پذیرفته نیست.

ماده ۷۰ قانون ثبت چنین مقرر میدارد:

سندی که به موجب قوانین به ثبت رسمی رسیده است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.

مأمورین قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه یا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.( اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)
تبصره_ هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.

همانطور که اشاره شد، تردید و انکار در سند رسمی پذیرفته نمی شود و مهمتر اینکه در صورت تردید و انکار توسط کسی که سند علیه او ابراز شده است، احکام منکر بر او مترتب می شود. یعنی اثبات انکار و تردید به عهدی وی نیست و باید کسی که سند را ابراز کرده است ثابت کند که سند منتسب به انکار و تردید کننده است. ماده ۲۱۶ قانون مدنی موید همین مطلب است.
اما در مورد ادعای جعل نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده قطعا باید با ذکر دلیل بوده و بار اثبات ادعا با مدعی است.

آیا پیامک سند است؟

با توجه به تعاریفی که قبلا بدان اشاره شد و مستند به بند (الف) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی در تعریف چنین آمده است:

ماده ۲:
‌الف – «‌داده پیام» (Data Message): هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که‌با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ ذخیره یا پردازش می‌شود.

همچنین در باب معتبر و قابل استناد بودن مستنبط از ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیک:

کلیه «‌داده پیام»‌هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند،
اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.