اجاره سند

اجاره سند چیست؟

به طور کلی اجاره یعنی واگذاری منافع عین یا بخشی از اموال منقول و غیر منقول بطور موقت در ازای کسب و دریافت منفعت یا امتیاز. اجاره سند نیز یعنی ارائه سند به مراجع قضایی به جهت تضمین بازگشت متهم(در زمان احضار توسط دادگاه)و تودیع آن بعنوان وثیقه و بهره مندی متهم از آزادی موقت

اجاره سند زمانی موضوعیت می یابد که فردی برای انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری بابت تضمین تعهد یا جهت آزادی زندانی و متهم بخواهد به عنوان ضمانت شخص ثالث به مرجع قضایی ارائه کند و به دلیل عدم دسترسی یا نداشتن سند ملکی در ازای پرداخت مبلغی به صورت توافقی عطف ماده ۱۰ قانون مدنی از سند شخص دیگری استفاده کند.
بدیهی است که دارنده و مالک سند برای ارائه آن به متقاضی نسبت به موضوع پرونده و شرایط آن باید اطلاع کافی داشته باشد تا بتواند با توجه به جمیع شرایط اجاره سند، تصمیم به ارائه و اجاره آن نماید

مطالبه و اخذ تضامین مناسب بابت عودت به موقع سند اجاره ای طبق تراضی طرفین مبین این موضوع است.اغلب صاحبان املاک و دارندگان سند ششدانگ ملکی جهت تودیع در مراجع قضایی اطلاعات کافی در این مورد ندارند. و در صورت ارائه و اجاره سند ممکن است با خطرات جبران ناپذیری مواجه شوند. از این رو قبل از اقدام به ارائه وثیقه جهت آزادی متهم در مراجع قضایی به شدت توصیه می شود با یک مشاور یا وکیل مجرب مشورت نمائید.

راه های اجاره سند

وقتی در شرایط بحرانی برای آزادی متهم یا زندانی خود، از مساعدت دوستان و بستگان نسبت به ارائه سندشان ناامید می شویم، یا به خاطر شرایط و موقعیت اجتماعی و آینده به لحاظ حفظ حیثیت نمیخواهیم فامیل و دوستان را مطلع کنیم، پیشنهاد اجاره سند راه حل منطقی به نظر می رسد. چون می توانیم در ازای پرداخت مبلغ اجاره سند، عطف ماده ۱۰ قانون مدنی، با مالک سند اجاره ایی به توافق برسیم تا طبق قرار داد و در زمان مشخصی با تودیع سند اجاره ای نزد مراجع قضایی شاهد آزادی زندانی یا متهم خود باشیم.

اما آیا اجاره سند و شرایط آن به این سادگی است؟

شخصی جلوی دادگاه استیصال ما را می بیند و شماره تماسی به ما می دهد و مدعی میشود که سند ششدانگ ملکی دارد و در ازای دریافت پول میتوانیم ازسند او استفاده کنیم ولی همین که در ملاقات اول شرایط غیر معقول صاحب سند را می شنویم، شوکه می شویم.البته مالک سند ملکی هم به دلیل عدم اطلاع کافی نسبت به مسائل حقوقی و قضایی به زعم خود، شرایط سختی پیش پای خانواده متهم و متقاضی اجاره سند می گذارد تا به این ترتیب با اخذ تضامین معتبر و بعضا خارج از عرف متهم را موظف و مکلف به حضور به موقع در دادگاه نماید و به این ترتیب از آسیبهای احتمالی به سند جلوگیری کند.این بخشی از مشکلات عدیده ای است که می تواند جلوی راه اجاره سند سد شود.
ممکن است با مالک و دارنده سند به توافق برسید ولی تضامینی به مراتب بیشتر از ارزش سند ارائه دهید و همین موضوع در زمان پایان قرارداد و عدم استرداد تضامین ماخوذه از طرف مالک به مسله ایی بزرگ مبدل شود.
یا درخواستهای مکرر پول توسط سندگذار و خارج از قرارداد و نگرانی شما بابت اینکه در صورت عدم اجابت ممکن است سند خود را مطالبه کند و متهم دوباره باید راهی زندان شود.
در هر صورت وقتی یک امر تخصصی توسط اشخاص غیر متخصص انجام شود ما را دچار هزینه و دردسرهای غیر قابل پیش بینی می کند.اجاره سند از دفاتر عامل و متخصص در این امور با سابقه کاری روشن و حسن شهرت طبق قراردادهای مدنی مدون در چهارچوب حقوقی و قانونی باعث می شود طرفین قرار داد اجاره سند بدون بروز مشکلاتی که ذکر شد در راستای موازین حقوقی و شرعی نسبت به یکدیگر ملزم و متعهد باشند و از بروز هر گونه مشکلات عدیده ای جلوگیری بعمل آید.

مراحل اجاره سند

بعد از صدور قرار وثیقه و تعیین مقدار آن توسط مقام محترم قضایی در صورتی که مایل به اجاره سند از گروه مشاورین کارگزاران باشید؛ می توانید:
۱-با تماس از طریق شماره تلفن های مندرج در سایت نسبت به طرح موضوع پرونده خود از مشاوره رایگان کارشناسان گروه مشاورین کارگزاران بهره مند شوید.
۲-در صورتی که پرونده شما دارای شرایط مدنظر کارشناسان باشد،(جرائم غیر عمد) با تعیین وقت قبلی بصورت حضوری در دفتر مشاورین کارگزاران می توانید بدون  پیش پرداخت نسبت به عقد قرارداد اجاره سند اقدام کنید.
توجه:بدیهی است که عقد قرارداد بعد از توافق طرفین تحقق میابد و مراجعه حضوری الزام به عقد قرارداد نمی باشد.
۳-در صورتی که سند اجاره ای خارج از حوزه قضایی پرونده شما باشد باید با ارائه سند ششدانگ و درخواست کتبی مالک به مقام قضایی و در صورت موافقت شعبه محترم نسبت به اخذ نامه نیابت اقدام شود.
۴-نامه نیابت به حوزه قضایی محل وقوع ملک مورد نظر ارجاع می شود و با تشکیل پرونده و پرداخت حق الزحمه کارشناسی،کارشناس رسمی دادگستری به وثیقه گذار معرفی می شود تا نسبت به ارزیابی ملک مورد وثیقه اقدام کند.
۵-کارشناس محترم دادگستری با مراجعه به محل وقوع ملک مورد نظر ضمن ارزیابی دقیق و صدور نظریه کارشناسی آن را به شعبه درخواست کننده ارائه می دهد.
۶-در صورت کفاف ارزش وثیقه نسبت به قرار صادره دستور بازداشت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک توسط مقام قضایی صادر می شود، تا ملک در اداره ثبت بازداشت شود.
۷-مرحله آخر بعد از بازداشت ملک امضای قبولی قرار وثیقه توسط مالک(سندگذار)در حضور مقام قضایی می باشد.که بعد از اتمام پروسه کاری و روند قانونی و اعاده اوراق جدید التحصیل به شعبه صادر کننده نیابت(مبدا)، مقام محترم قضایی طی نامه سیستمی به بازداشتگاه نسبت به آزادی متهم اقدام می نماید.